قال الدكتور ماهر صافى، الكاتب والباحث السياسى الفلسطينى، إن قرار الجنائية الدولية يمثل تطورًا كبيرًا فى مسار البوصلة الأخلاقية الدولية، أو ما تبقى منها، ولكن المشكلة التى تواجه مثل تلك القرارات هى التنفيذ، لأن الإدارة الأمريكية، ومَن على شاكلتها، تتعامل مع القضية الفلسطينية بازدواجية المعايير.

وأضاف «صافى» أن المحكمة الجنائية الدولية، التى أُنشئت لمحاكمة من ارتكبوا المجازر ضد اليهود فى أوروبا، تصدر حكمًا ضد إسرائيليين لأول مرة فى تاريخها، واعترضت إسرائيل بشدة وبشىء من الجنون، واتهمت المحكمة بمعاداة السامية، فالمحكمة أصبحت أكبر صداع يعانى منه مجرمو الحرب الإسرائيليون.

وواصل: «أصبح نتنياهو وجالانت مجرمىّ حرب، مثل سلوبودان ميلوسيفيتش وهتلر وموسولينى وغيرهم من الزعماء الذين وُجهت لهم تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية»، مشددًا على ضرورة تنفيذ قرار المحكمة بحق مرتكبى جرائم الحرب ضد الإنسانية من خلال حملات الإبادة الجماعية والمجازر والجرائم والتجويع والانتهاكات الصهيونية التى تجاوزت كل الأعراف والقوانين.

من جهته، قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية، إنه لا توجد نية حقيقية لدى نتنياهو للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، وكل ما يرغب به هو مواصلة إراقة الدم الفلسطينى وتنفيذ مخططاته الصهيونية، وفى مقدمتها تهجير الشعب الفلسطينى خارج الأراضى المحتلة، وبالتالى هو ومن معه من المتطرفين يرون أن الفرصة ما زالت سانحة وبقوة من أجل المضى قدمًا فى مخطط التهجير، وبالتالى هم من اللحظات الأولى أوضحوا بما لا يدع مجالًا للشك أنه لا تهمهم حياة المحتجزين ولا يرغبون فى إخراجهم من غزة، ويستخدمون هذا شماعة للاستمرار فى حرب الإبادة.

وأضاف: «لا أتوقع أن يكون هناك اتفاق وقف إطلاق نار قريبًا، طالما يحصل نتنياهو على كل ما يرغب، ولا يوجد ما يهدد وجوده فى رئاسة الحكومة الإسرائيلية، وبالتالى فإنه لن يمنح فرصة القضاء على حكومته بيده من خلال اتفاق وقف إطلاق النار».

وقال الدكتور عماد عمر، الكاتب والمحلل السياسى الفلسطينى، إن ما يتم التباحث حوله أو ما تم الكشف عنه فى وسائل الإعلام المختلفة من مبادرة تقضى بهدنة مدتها ٤٢ يومًا مقابل الإفراج عن محتجزين إسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين- ربما تجد طريقًا لها رغم أن انسحاب الاحتلال الإسرائيلى من مناطق داخل القطاع يشكل عقبة أساسية فى أى مباحثات.

وأضاف «عمر» أن «نتنياهو» يتعرض لضغوط داخلية، سواء فى قضية التسريبات والملاحقات القضائية أو المتعلقة بعائلات المحتجزين الإسرائيليين والمعارضة الإسرائيلية، وهو بحاجة إلى التقدم باتجاه إبرام صفقة، ولو فى مرحلتها الأولى، إلى جانب أن ضغوطًا كبيرة تمارس على فصائل المقاومة الفلسطينية، أى أن كل الأطراف بحاجة إلى هدنة وصفقة تنهى الحرب على غزة.

وواصل: «إننا أمام فترة حاسمة تستبق وصول دونالد ترامب للبيت الأبيض، ويبدو أن كل الأطراف بحاجة إلى استقبال ترامب بإنجاز، سواء تعلق بإنهاء الصراع مع لبنان أو إنهاء الحرب فى غزة، لأنه ألمح خلال دعايته الانتخابية إلى أنه سينهى الصراع فى المنطقة».

وتابع: «من وجهة نظرى ربما هناك اتفاق غير معلن لإنهاء الصراع فى جنوب لبنان سيلحقه إنهاء للصراع فى غزة، لأنه من غير الممكن أن يتخلى حزب الله عن جبهة غزة التى دخل الحرب إسنادًا لها فى أى حل سياسى مقبل».

ورأى أن إصدار قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يشكل ورقة قوية لإنصاف الشعب الفلسطينى من خلال ملاحقة مجرمى الحرب الذين ارتكبوا جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطينى، إلى جانب استخدام سلاح التجويع فى الحرب وقتل المدنيين الفلسطينيين جوعًا.

وأضاف أن إصدار هذه المذكرة فى هذا التوقيت يعتبر خطوة جريئة من المحكمة ومن المدعى العام لتصحيح مسار النظام الدولى واستعادة مصداقيته، إلى جانب أنها تأتى كخطوة فى إطار رفع الظلم التاريخى عن الشعب الفلسطينى وقضيته، داعيًا دول العالم للتعاون مع المحكمة الجنائية فى القبض على المتهمين حال مرورهم عبر المطارات التابعة لها، كما دعا أيضًا المحكمة الجنائية لإصدار مذكرات اعتقال بحق كل من أصدر ونفذ وارتكب جرائم إبادة جماعية من المستويين العسكرى والأمنى وقادة الجيش وضباطه وجنوده.