أكد النائب باسم بهاء، عضو مجلس النواب، أن منتدى مصر 2026 يمثل فرصة مهمة لإعادة طرح ملف التنمية برؤية أكثر ارتباطًا بالمتغيرات الاقتصادية واحتياجات المجتمع، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من التركيز على حجم الاستثمارات والمشروعات المنفذة إلى قياس أثرها الفعلي على الاقتصاد الوطني، وقدرتها على خلق فرص عمل مستدامة، وتحسين مستوى الخدمات، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار والإنتاج.

وأوضح بهاء أن التنمية العمرانية لم تعد مجرد توسع في إنشاء المدن والمجتمعات الجديدة، بل أصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة التنمية الاقتصادية الشاملة، لما لها من تأثير مباشر في حركة الاستثمار، وتوفير فرص العمل، وتنشيط القطاعات المرتبطة بالبناء والتشييد والصناعة والخدمات، مؤكدًا أن تحقيق أقصى استفادة من هذا القطاع يتطلب تخطيطًا يربط بين التوسع العمراني والاحتياجات الفعلية للسوق ومتطلبات المواطنين.

وأضاف عضو مجلس النواب أن التحدي الأساسي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات التي ضختها الدولة في البنية التحتية والمدن الجديدة، من خلال جذب الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في تشغيل المشروعات وإدارتها، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد، ويحول الأصول والاستثمارات القائمة إلى فرص حقيقية للنمو والتشغيل.

وأشار بهاء إلى أن نجاح خطط التنمية يرتبط بقدرتها على تحقيق التكامل بين التخطيط العمراني والسياسات الاقتصادية، بحيث لا يقتصر الأمر على توفير الوحدات السكنية والمرافق، وإنما يمتد إلى إقامة مجتمعات متكاملة تتوافر بها الخدمات التعليمية والصحية ووسائل النقل وفرص العمل، بما يسهم في استقرار السكان، ويعزز قدرة المدن الجديدة على جذب الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وشدد النائب باسم بهاء على أهمية توجيه جانب من النقاشات المطروحة خلال منتدى مصر 2026 إلى آليات تحفيز الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، إلى جانب الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في إدارة المدن ورفع كفاءة المرافق وترشيد استهلاك الموارد، لافتًا إلى أن جذب الاستثمارات لا يعتمد فقط على توافر البنية التحتية، بل يرتبط أيضًا بوجود بيئة اقتصادية واضحة ومحفزة، تتيح للمستثمر فرصًا حقيقية للنمو والتوسع.

وأكد أن تحقيق التنمية المتوازنة يتطلب الاهتمام بالمحافظات والمناطق القائمة بالتوازي مع تطوير المدن الجديدة، من خلال رفع كفاءة البنية الأساسية، وتحسين جودة الخدمات، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتيح توزيعًا أوسع لفرص العمل والاستثمار، ويعزز قدرة مختلف المناطق على المساهمة في النشاط الاقتصادي.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن أهمية المنتديات الاقتصادية والتنموية لا تتوقف عند تبادل الرؤى والخبرات، وإنما تمتد إلى صياغة توصيات محددة يمكن ترجمتها إلى سياسات وبرامج تنفيذية، تتضمن أولويات واضحة وآليات للمتابعة وقياس النتائج، بما يضمن الاستفادة من مخرجات الحوار وتحويلها إلى خطوات عملية تدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

واختتم النائب باسم بهاء تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على كفاءة الاستثمار وجودة التنفيذ وتعظيم العائد من المشروعات، موضحًا أن الهدف النهائي لأي خطة تنموية هو بناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو والمنافسة، وتوفير فرص أفضل للمواطنين، وتحقيق تحسن ملموس في مستوى المعيشة، بما يجعل التنمية واقعًا يلمسه المواطن في حياته اليومية، وليس مجرد مؤشرات أو أرقام.