يتساءل موظفو القطاع الخاص، عن كيفيه حساب المرتب بعد الزيادة الجديدة في الرواتب التي أقرها المجلس القومي للأجور، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية والمالية، خصوصًا للعاملين بنظام العمل المؤقت، الذين تم تحديد حد أدنى لسعر ساعة العمل لهم لأول مرة.

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا للمجلس القومي للأجور لمناقشة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص.

للمرة الأولى، يحدد المجلس القومي للأجور حدًا أدنى لأجور العمل المؤقت (الجزئي)، بحيث لا يقل أجر العامل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لتعريفهم في قانون العمل.

رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه، اعتبارًا من 1 مارس 2025.

إقرار علاوة دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه الزيادة تأتي في إطار التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشيرةً إلى أن منظمة العمل الدولية توصي بمراجعة الحد الأدنى للأجور دوريًا للحفاظ على القوة الشرائية للأسر.

أكد وزير العمل محمد جبران أن هذا القرار يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال، حيث تساهم العلاوة الدورية في تحسين الدخل وضمان حقوق العاملين.

منذ إقراره في يناير 2022، شهد الحد الأدنى للأجور زيادات تدريجية لمواكبة التغيرات الاقتصادية، حيث بدأ عند:

2400 جنيه ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023

3000 جنيه في يوليو 2023

3500 جنيه في يناير 2024

6000 جنيه في مايو 2024

7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025

ويأتي هذا الحد الأدنى وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.