ذكر «الشال»، في تقريره، أنه يفترض أن تكون أسعار أسهم الشركات المدرجة في أي بورصة دالة طردية بمستوى السيولة، بمعنى أن مستوى الأسعار يفترض أن يرتفع كلما ارتفعت سيولة البورصة، وسيولة البورصة في الكويت ارتفعت بنحو 90.3% خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بسيولة الفترة ذاتها من عام 2024، بعد ارتفاع بنحو 42.8% لكامل عام 2024 مقارنة بمستواها لكامل عام 2023.في التفاصيل، كسب المؤشر العام لبورصة الكويت في نهاية يونيو 2025 نحو 14.8% مقارنة بمستواه في نهاية عام 2024، بعد أن كسب نحو 8.0% خلال عام 2024، وحركة المؤشر خلال النصف الأول من عام 2025 بنفس اتجاه حركة السيولة، أي ان وفرة السيولة دعمت المسار الإيجابي لحركة المؤشر. ورغم الارتفاع الكبير في مستوى السيولة، مازالت هناك شركات مدرجة عديدة تعاني من فجوة سالبة والبعض فجوة واسعة ما بين أسعار السوق لأسهمها، وما تسطره بياناتها المالية المراقبة والمدققة من قيم دفترية لها، مع ملاحظة تحقق تحسن في اتجاه ردم تلك الفجوة مع ارتفاع السيولة.ونظرة على هوامش فروق أسعار الأسهم في السوق وقيمها الدفترية من واقع البيانات المالية المنشورة للربع الأول من عام 2025، وإقفال أسعار نهاية يونيو الفائت، أي نهاية النصف الأول من عام 2025، تشير إلى أن 34 شركة مدرجة، أو نحو 24.3% من عدد الشركات المدرجة، تفوق أسعار أسهمها في السوق ضعف قيمتها الدفترية، ونحو 59 شركة أخرى أو نحو 42.1% من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار أسهمها في السوق قيمتها الدفترية بما يراوح بين 1% و99%، أي أن 93 شركة، أو 66.4% من عدد الشركات المدرجة، تفوق أسعار السوق لأسهمها قيمة السهم الدفترية.

ذكر «الشال»، في تقريره، أنه يفترض أن تكون أسعار أسهم الشركات المدرجة في أي بورصة دالة طردية بمستوى السيولة، بمعنى أن مستوى الأسعار يفترض أن يرتفع كلما ارتفعت سيولة البورصة، وسيولة البورصة في الكويت ارتفعت بنحو 90.3% خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بسيولة الفترة ذاتها من عام 2024، بعد ارتفاع بنحو 42.8% لكامل عام 2024 مقارنة بمستواها لكامل عام 2023.

في التفاصيل، كسب المؤشر العام لبورصة الكويت في نهاية يونيو 2025 نحو 14.8% مقارنة بمستواه في نهاية عام 2024، بعد أن كسب نحو 8.0% خلال عام 2024، وحركة المؤشر خلال النصف الأول من عام 2025 بنفس اتجاه حركة السيولة، أي ان وفرة السيولة دعمت المسار الإيجابي لحركة المؤشر. ورغم الارتفاع الكبير في مستوى السيولة، مازالت هناك شركات مدرجة عديدة تعاني من فجوة سالبة والبعض فجوة واسعة ما بين أسعار السوق لأسهمها، وما تسطره بياناتها المالية المراقبة والمدققة من قيم دفترية لها، مع ملاحظة تحقق تحسن في اتجاه ردم تلك الفجوة مع ارتفاع السيولة.

ونظرة على هوامش فروق أسعار الأسهم في السوق وقيمها الدفترية من واقع البيانات المالية المنشورة للربع الأول من عام 2025، وإقفال أسعار نهاية يونيو الفائت، أي نهاية النصف الأول من عام 2025، تشير إلى أن 34 شركة مدرجة، أو نحو 24.3% من عدد الشركات المدرجة، تفوق أسعار أسهمها في السوق ضعف قيمتها الدفترية، ونحو 59 شركة أخرى أو نحو 42.1% من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار أسهمها في السوق قيمتها الدفترية بما يراوح بين 1% و99%، أي أن 93 شركة، أو 66.4% من عدد الشركات المدرجة، تفوق أسعار السوق لأسهمها قيمة السهم الدفترية.

ما تبقى أو نحو 33.6% من الشركات المدرجة أو 47 شركة، تباع بخصم على قيمها الدفترية، ضمنها 23 شركة أو نحو 16.4% من الشركات المدرجة تباع عند مستوى خصم يراوح بين 1% و29%، و19 شركة أخرى أو نحو 13.6% من الشركات المدرجة تباع بمستوى خصم يراوح ما بين 30% و49% على قيمها الدفترية.

وأضاف التقرير: تعاني 5 شركات أو نحو 3.6% من عدد الشركات المدرجة مما يمكن اعتباره فجوة شاسعة بين قيمها الدفترية وأسعار أسهمها في السوق، إذ يبلغ مستوى الخصم 50% وأكثر، وكان عدد الشركات التي تباع بأقل من قيمة أسهمها الدفترية في نهاية عام 2024 أكبر، حيث بلغ عددها 62 شركة أو نحو 42.7% من عدد الشركات المدرجة حينها.

استمرار الانحراف الكبير في سيولة البورصة بين سوقيها وضمن شركات كل سوق فيهما قد يكون سبباً، حيث اتجهت سيولة النصف الأول من عام 2025 بنسبة 58.2% إلى السوق الأول، بينما نسبة شركاته لا تتعدى 23.6% من عدد الشركات المدرجة، وحتى ضمنه حصدت 50% من شركاته نحو 81.2% من سيولته تاركة نحو 18.8% للنصف الآخر. وبشكل عام، حظيت 50% من شركات السوقين (الأول والرئيسي) بنحو 95.7% من سيولة البورصة، بينما لم يحظَ النصف الآخر سوى بـ4.3% من تلك السيولة.