شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في فعاليات جلسة 'تحقيق الحوكمة المستدامة للمياه'، والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر 'COP 16' بالرياض.

وأشار الدكتور هاني سويلم، في كلمته خلال الجلسة، إلى تزايد تحديات المياه على المستوى العالمي، ما يجعل من الإدارة الفعالة والاستخدام المستدام لموارد المياه أولوية ملحة.

ولفت إلى ما تواجهه مصر من تحديات فى مجال المياه، حيث تصنف مصر ضمن أكثر الدول جفافًا على مستوى العالم مع معدلات أمطار من بين الأدنى عالميًا، والاعتماد بشكل شبه كامل على نهر النيل لتوفير الموارد المائية المتجددة.

وتابع وهو ما دفع مصر للتوسع فى معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي والذي يعد أحد محاور الجيل الثاني لمنظومه الري 2.0، إلى جانب العديد من المحاور الأخرى التي تهدف لإعادة تأهيل البنية التحتية وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والرقمنة وتطوير الموارد البشرية.

وأضاف أن من أبرز محاور الجيل الثاني لمنظومه الري 2.0 هو محور تحقيق مبادئ الحوكمة فى إدارة المنظومة المائية والتي تضمن الشمولية والشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد، ومشاركة أصحاب المصلحة فى إدارة المياه من المنتفعين الى أعلى المستويات السياسية، وتوفير الموارد اللازمة لمؤسسات إدارة المياه وتعزيز قدراتها من خلال أنظمة قانونية فعالة.

كما حققت مصر بالفعل نجاحا كبيرا فى مجال الحوكمة من خلال التوسع فى تشكيل روابط مستخدمى المياه والتى بلغ عددها حاليا حوالى ٦٢٠٠ رابطة، مع انتخاب ١٨٨ من أمناء الروابط على مستوى المراكز، و٢٢ من أمناء الروابط على مستوى المحافظات، وصولا لانتخاب مجلس إدارة لإتحاد الروابط على مستوى الجمهورية، حيث تعمل هذه الروابط كمنتدى يجمع المزارعين بما يحقق التنسيق بينهم وتبادل أفضل الممارسات في الزراعة واستخدام المياه.

كذلك، فى ضوء أهمية إنشاء أطر قانونية ومؤسسية قوية لإدارة المياه، تم إصدار قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية والذي يتضمن إضافات عديدة فى مجالات إدارة وحماية المناطق الساحلية، واستدامة موارد المياه الجوفية، وتشكيل روابط مستخدمي المياه والترخيص والشفافية ومكافحة الفساد والتحول الرقمي.