رد الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة على الطلبات المقدمة من عدد من المستثمرين المستأجرين أو المشترين لمصانع من الملاك المخصص لهم ورغبتهم في تغيير نشاط الأراضي.

وأكد الوزير أنه لا يجوز تغيير النشاط إلا بعد تشغيل المخصص له الأصلي للمصنع ومرور 3 سنوات على التشغيل، بما يضمن حق الدولة ويمنع ظاهرة المتاجرة بالأراضي أو تسقيعها لضمان وصول الأراضي لمستحقيها من المستثمرين الجادين والملتزمين بالجداول الزمنية للإنشاء والتشغيل.

وطالب صاحب شركة للمراتب والمنسوجات وبديل السجاد بالحصول على قطعة ارض جديدة لتوسعة مصنع الحالي لتلبية الطلبات المتزايدة على منتجاته من الاسواق الخارجية، حيث أكد الوزير أن الاراضي الجاري تخطيطها لتكون امتدادًا لمنطقة جمصة الصناعية ستسهم في تلبية طلبات التوسعات وأن الأولوية للتخصيص فقها ستكون للمصانع القائمة بالفعل في منطقة جمصة الصناعية.

وتقدم عدد من منتجي إضافات الأعلاف والمكملات الغذائية بشكوى لتضررهم من قصر مدة تسجيل الإضافات بوزارة الزراعة على 3 سنوات فقط وهو ما يسبب لهم مشاكل في التصدير للأسواق الخارجية والتي تتطلب أن تكون مدة التسجيل أطول من 3 سنوات، وقد وجههم الوزير بإعداد مذكرة لعرضها على وزير الزراعة خلال اجتماعات المجموعة الوزارية.

كما طالب عدد من المستثمرين بالاستفادة من المبادرات التمويلية المتاحة حاليًا لتمويل الصناعة، حيث وجه الوزير المختصين بوزارة الصناعة بالتنسيق مع وزارة المالية لإدراج المستثمرين المستوفين للشروط في قائمة المستفيدين من مبادرة تمويل رأس المال العامل أو مبادرة تمويل خطوط الإنتاج.