أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الرى والموارد المائية، أن الدولة المصرية تتحرك في عدة محاور لمواجهة تحديات الفقر المائي، في مقدمتها التوسع في مشروعات تحلية المياه والتوجه بقوة نحو التحول الرقمي داخل منظومة العمل بوزارة الموارد المائية والري.

أضاف خلال كلمته في احتفالية الوزارة بـ اليوم العالمي للمياه، أن الوزارة تعمل على إدخال تكنولوجيات حديثة لمراقبة وإدارة الموارد المائية، من بينها استخدام أجهزة قياس ذكية وحساسات تعمل بالطاقة الشمسية لقياس المناسيب والتصرفات المائية في الترع والمصارف، بما يدعم اتخاذ القرار وإدارة المياه بكفاءة.

وشدد الوزير على أنه سيتم التصدي بكل حزم للتعديات على نهر النيل، مشيرًا إلى أن الوزارة حددت نحو 70 ألف مخالفة وتعدٍ على مجرى النهر، مؤكدًا أنه سيتم إزالة جميع هذه المخالفات خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ما تمثله من اختناقات تعوق حركة المياه.

وأشار إلى أن القيادة السياسية تدعم جهود الوزارة بقوة في هذا الملف لضمان الحفاظ على المجرى الحيوي للنهر.

وأضاف سويلم أن الوزارة وضعت مسارًا علميًا للتحول إلى الجيل الثاني من منظومة الري في مصر، حيث تم تنظيم عدد من ورش العمل مع الخبراء والمتخصصين، نتج عنها إعداد حزمة من المشروعات التطبيقية التي تستهدف تطوير إدارة المياه وتحسين كفاءة استخدامها في القطاع الزراعي.

وأوضح أن الوزارة قامت بتحديد 48 مشروعًا رئيسيًا سيتم العمل على تنفيذها ضمن هذا التوجه، وتشمل عدة محاور مهمة لدعم إدارة الموارد المائية وتحقيق الاستدامة.

ومن بين أهم هذه المشروعات تعزيز مشاركة المزارعين في إدارة المساقي من خلال تفعيل دور روابط مستخدمي المياه، بما يسهم في الحفاظ على المساقي من الحشائش والتعديات وتحسين كفاءة توزيع المياه داخل الحقول.

كما أشار الوزير إلى مشروع آخر مهم يتمثل في إعادة شحن الخزان الجوفي في مناطق الاستصلاح الزراعي، وذلك لتعويض الاستنزاف الذي يحدث في المياه الجوفية نتيجة الاستخدام المكثف، بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يضمن استدامة الموارد المائية في مناطق التنمية الزراعية الجديدة والحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها لإحياء هذه الأراضي.