أكد الدكتور عمرو رضوان، الخبير السياسي والقيادي بحزب الجبهة الوطنية، أن عام 2025 يُعد نقطة تحول حقيقية في مسار الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال العام لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة مسار إصلاحي طويل اعتمد على رؤية واضحة وإرادة سياسية قوية.

وأوضح رضوان، أن استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي أسهم بشكل مباشر في تعزيز مرونة السوق المحلي، وجعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على امتصاص الصدمات الخارجية، في ظل أوضاع عالمية شديدة التعقيد.

وأضاف أن التركيز على الإصلاحات الهيكلية، وليس فقط المؤشرات المالية، هو ما منح الاقتصاد قوة حقيقية مستدامة، مشيرا إلى أن الدولة نجحت خلال 2025 في إعادة توجيه بوصلة الاقتصاد نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، وعلى رأسها الصناعة والسياحة وقطاع الاتصالات، وهو ما انعكس على زيادة معدلات التشغيل وتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز الصادرات.

وشدد رضوان، على أن إشادات مؤسسات التصنيف الدولية، وفي مقدمتها «ستاندرد آند بورز» و«فيتش»، لم تأتِ مجاملة، بل استندت إلى مؤشرات واقعية، أبرزها تحسن الاستقرار المالي والنقدي، وارتفاع معدلات النمو، وزيادة ثقة المستثمرين في السوق المصري.

ولفت رضوان، إلى أن الطفرة الكبيرة في استثمارات القطاع الخاص، التي تجاوز معدل نموها 70%، تعكس نجاح الدولة في تهيئة مناخ استثماري جاذب، قائم على الشراكة مع القطاع الخاص، وتخفيف الأعباء الإجرائية، وإتاحة فرص حقيقية أمام رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية.

وأضاف القيادي بحزب الجبهة الوطنية، أن تسجيل مستويات تاريخية في الاحتياطي النقدي الأجنبي يُعد أحد أهم إنجازات 2025، لما يمثله من صمام أمان للاقتصاد الوطني، وقدرة الدولة على تأمين احتياجاتها الاستراتيجية ومواجهة أي تقلبات مستقبلية بثقة.

وأكد الدكتور عمرو رضوان، على أن ما تحقق خلال 2025 يؤسس لمرحلة جديدة من النمو المستدام، داعيًا إلى البناء على هذه المكتسبات عبر مزيد من الإصلاحات التشريعية والاقتصادية التي تعزز التنافسية وتدعم العدالة الاجتماعية، بما يحقق التنمية الشاملة للمواطن المصري.