فرض قانون الثروة المعدنية عقوبات مشددة تصل للحبس عاما وغرامة مليون جنيه.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات التي تهدد الأمن الغذائي. 

وجرم القانون إقامة محاجر على أراض زراعية دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، أو قام باستغلال محجر على أرض زراعية، وكذلك معاقبة من صدر له الترخيص بذات العقوبة.

ونصت المادة 43 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أصدر أو اشترك فى إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر.

ويعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله، وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة.