أثار خبر القبض على مأذون مزيف بمنطقة النزهة، الجدل بين عملائه، حول صحة زواجهم أو طلاقهم، خاصة بعدما كشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهم مسجل خطر وأنشأ مكتب مأذون دون ترخيص.

وقال المستشار شريف حافظ المحامي بالنقض رئيس محكمة الجنايات السابق، إن المتهم يختلف اتهامه في حالتين؛ إذا كان منتحلًا صفة فقط ويتعامل بشهادات زواج وطلاق رسمية سليمة سيتم محاكمته بتهمة انتحال صفة فقط، وأما في حالة إذا كانت الوثائق التي يعطيها لعملائه مزيفة، فإنه سيدخل أيضًا في تهمة تزوير في محررات رسمية.

ومن ناحية قانونية عقود الزواج التي حررها ذلك المأذون المزيف، قال 'حافظ' إنه يجب على كل من تعامل معه أن يصحح وضع زواجه بالأوراق الرسمية من خلال عمل ما يسمى 'تصادق زواج' في المحكمة، وتلك الخطوة بعدما يستعلم من الجهات الرسمية سواء المحكمة أو السجل المدني عن وثيقة الزواج أو الطلاق الخاصة به.

وقال الدكتور محمد مصلح زقزوق رئيس نقابة مأذوني مصر، حول الجانب الشرعي لصحة الزواج، إن ذلك يتوقف على علم من تزوج على يد ذلك المأذون إذا كان مأذونًا حقيقيًا أم مزيفًا، وفي حالة عدم علمه يكون الزواج صحيح وكذلك الطلاق، ومن ناحية الأوراق فيعتبرون كمن تزوجوا عرفيًا ويجب عليهم تصحيح الأوضاع لضمان حقوقهم من خلال إجراء تصادق على الزواج أمام المحكمة المختصة أو بمكتب مأذون تابع لمحل إقامة الزوجة.

وقد توجد بعض الحالات مثال سيدة تطلقت لدى ذلك المأذون المزيف وكانت وثيقة طلاقها مزورة واستخدمتها في الزواج مرة أخرى فيعتبر طلاقها وزواجها الجديد صحيح لعدم علمها بأن الوثيقة مزورة والمسؤولية تقع على المأذون المزيف.

كانت مباحث الأموال العامة ألقت القبض على شخص ينتحل صفة مأذون ويزور وثائق الزواج والطلاق للنصب على المواطنين بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تزوير شخص المحررات الرسمية والعرفية (وثائق الزواج والطلاق، الشهادات الصحية) عن طريق انتحال صفة مأذون وإنشاء مكتب 'بدون ترخيص' بمنطقة النزهة بالقاهرة، والترويج لنشاطه على مواقع التواصل الإجتماعى بقصد الاستفادة المادية.

تم استهدافه وضبطه وبحوزته (وثائق الزواج والطلاق وإخطارات عقد قران 'مزورة'، أكلاشيه، لافتة إعلانية، 2 هاتف محمول، بفحصهما فنيًا تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.