كشف المنتدى الاقتصادي العالمي عن تعقيدات المشهد السيبراني التي تتزايد بفعل عوامل متعددة، منها التوترات الجيوسياسية، وسلاسل التوريد المعقدة، والتقنيات الناشئة، والمتطلبات التنظيمية، ونقص المهارات.

وأوضح المنتدى أن الصراعات الدولية تسهم في تفاقم حالة عدم اليقين، حيث أصبحت الهجمات السيبرانية أداة في هذه النزاعات، تستهدف الحكومات والبنى التحتية الحيوية والاقتصادات. كما أن الاعتماد على سلاسل التوريد المتشابكة يُبرز نقاط ضعف يمكن استغلالها، خاصة في ظل غياب الشفافية والرقابة على أمن الموردين.

جاء ذلك خلال تقرير صادر عن المنتدى بعنوان 'توقعات الأمن السيبراني العالمي لعام 2025'، والذي سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء عليه.

وأشار التقرير إلى أن المشهد السيبراني لا يقتصر على التحديات التقنية فقط، بل يمتد ليشمل أبعادًا اقتصادية واجتماعية تستدعي استجابة شاملة ومتكاملة.

وأوضح أن التبني السريع لتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي يؤدي إلى ظهور ثغرات أمنية جديدة، يستغلها مجرمو الإنترنت لتعزيز أساليبهم الهجومية. أما على صعيد المتطلبات التنظيمية، فإن تباين القوانين واللوائح العالمية يزيد من الأعباء على المؤسسات، التي تواجه صعوبة في الامتثال لها.

كما أشار التقرير إلى أن نقص المهارات المتخصصة في الأمن السيبراني يؤدي إلى تفاقم الوضع، حيث تعجز العديد من المؤسسات عن إدارة المخاطر السيبرانية بفعالية.

تناول التقرير أيضًا تأثيرات هذا التعقيد، مشيرًا إلى تفاقم الفجوة السيبرانية بين المنظمات الكبيرة والصغيرة، وكذلك بين الدول المتقدمة والنامية.

وتواجه المؤسسات الصغيرة صعوبات كبيرة في تأمين نفسها، في حين تتقدم المنظمات الكبرى بخطوات ثابتة.

كما أشار إلى تطور الهجمات الإلكترونية مع استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل مجرمي الإنترنت، مما يجعل هجمات الفدية والاحتيال والتصيد أكثر انتشارًا.

وأكد التقرير أن البنية التحتية الحيوية أصبحت هدفًا متزايدًا للهجمات الإلكترونية، ما يُعرض السلامة العامة والأمن القومي للخطر. بالإضافة إلى ذلك، تسهم التطورات في مجالات التكنولوجيا الحيوية في ظهور مخاطر جديدة تتطلب تدابير أمنية متقدمة، حيث يمكن أن تؤدي الهجمات إلى تعطيل الأبحاث أو المساس بالبيانات الحساسة.

وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن التقرير أوصى بعدة خطوات لمواجهة هذه التحديات. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يلعب دورًا محوريًا في الدفاع السيبراني، من خلال الكشف السريع عن المخاطر والاستجابة لها. كما شدد التقرير على ضرورة اعتماد المؤسسات نهجًا شاملًا لإدارة المخاطر، يركز على تحديدها وتقييمها وتنفيذ تدابير وقائية. وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وبين الدول المختلفة، يُعد أمرًا ضروريًا لمواجهة التهديدات السيبرانية العابرة للحدود، مع التركيز على تبادل المعلومات والتهديدات.

استعرض التقرير عددًا من التوصيات لتعزيز جودة الأمن السيبراني، منها اعتبار الأمن السيبراني استثمارًا استراتيجيًا يستوجب تخصيص الموارد اللازمة لتعزيز القدرات الدفاعية. كما دعا إلى تنمية المهارات المتخصصة، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، ورفع مستوى الوعي بأهمية الأمن السيبراني في جميع أنحاء المجتمع. وأكد التقرير على أهمية التحضير للمستقبل من خلال تقييم المخاطر والبدء في تنفيذ التدابير الوقائية.

أكد التقرير أن المشهد السيبراني يتسم بالتعقيد والتغير المستمر، مما يستلزم استجابة سريعة ومتكاملة من جميع الأطراف المعنية. ولذا، يجب على المؤسسات والدول التعاون لتعزيز القدرة على الصمود السيبراني، وحماية البنية التحتية الحيوية، وضمان أمن البيانات والمعلومات.