أشاد عدد من النواب بتصريحات وزيرة التنمية المحلية بشأن تعزيز المدن الذكية وتطوير الإدارة المحلية ، وأكدوا أن  الفكر بالتوجه نحو المدن الذكية وتطويرها وإنشاء مدن صديقة للبيئة تستخدم كطاقة بديلة كلها أمور إيجابية.

في البداية أشاد النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بتصريحات وزيرة التنمية المحلية بشأن تعزيز المدن الذكية وتطوير الإدارة المحلية.

وأكد عمر لـ'صدى البلد' أن المدن الذكية فكرة جيدة وتطويرها لصالح المواطن والذي يعيش في مثل هذه المدن ، مشيرا إلى أنها تواكب التكنولوجيا الحديثة في العالم.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أننا نتمنى تطوير الإدارة المحلية، من خلال تطوير الموظفين الذين يمثلون العنصر البشري في هذه المنظومة.

وقال النائب عمرو درويش ، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن تصريحات وزيرة التنمية المحلية بشأن  تعزيز المدن الذكية وتطوير الإدارة المحلية  أمر طبيعى ، لأن المحليات تحتاج الكثير من العلم.

وأكد درويش في تصريحات لـ'صدى البلد' أن الفكر بالتوجه نحو المدن الذكية وتطويرها وإنشاء مدن صديقة للبيئة تستخدم كطاقة بديلة كلها أمور إيجابية ، وتطبق في القطاع الخاص، ووزارة الاسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية بدأت تسير على هذا النهج.

وتابع: حينما يخرج مؤشر قوي على فلسفة توجه الدولة ناحية هذا الإطار فإن ذلك أمر إيجابي لصالح البلد والمواطن.

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تؤمن بأن المدن الذكية هي المحرك الرئيسي في تحقيق التنمية المستدامة، وأن تمكين الإدارة المحلية بالبيانات الدقيقة تعد الخطوة الأولى نحو تحقيق العدالة المكانية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الموسع، مع ريتشارد بادن مدير قطاع الحكومات المحلية والمدن الذكية بشركة 'Esri' العالمية؛ لبحث سبل دعم وتطوير قدرات المدن المصرية في استخدام تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية (GIS) كأداة أساسية في التخطيط والإدارة المحلية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن تجربة 'أطلس المدن المصرية' أظهرت كيف يمكن للنظم الجغرافية أن تُحدث تحولًا نوعيًا في تعزيز قدرة الإدارات المحلية على فهم واقعها التنموي، والتفاعل السريع مع المتغيرات المناخية والديموغرافية، وتحديد أولويات الاستثمار والخدمة بكفاءة.

وأوضحت أن الوزارة تعمل حاليًا على تعزيز قدرة المحافظات على استخدام أدوات (GIS) في تتبع الفجوات التنموية، وتوزيع الموارد المتاحة بصورة عادلة وتحليل كفاءة الخدمات، خاصة في المدن المتوسطة والصغيرة، التي تتطلب تدخلات دقيقة ومتكاملة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أهمية إنشاء منصات رقمية تفاعلية على مستوى المدن، تُسهل تبادل البيانات والتجارب بين الجهات المحلية والدولية، وتدعم التخطيط الحضري، والتنسيق في الاستجابة للأزمات، والتوسع العمراني المرن.

من جانبه عبّر ريتشارد بادن عن تقديره للتقدم الكبير الذي تحققه وزارة التنمية المحلية في مجال التحول الرقمي المحلي، مؤكدًا أن أطلس المدن المصرية يمثل مرجعًا مهماً للعديد من الحكومات المحلية في كيفية استخدام نظم المعلومات الجغرافية لبناء سياسات محلية قائمة على البيانات.

وأشار مدير قطاع الحكومات المحلية والمدن الذكية إلى أن شركة 'Esri' تُولي أهمية كبرى لدعم المدن المتوسطة والصغيرة في الدول النامية، وأنها على استعداد لتطوير حزم أدوات ومنصات مخصصة تتماشى مع واقع المدن المصرية، وتُسهم في تسريع وتيرة التنمية والتحول الحضري الذكي.

ورحّب ريتشارد بادن بإطلاق برامج تدريبية مخصصة للكوادر المحلية في مصر، بالتعاون مع الوزارة، لتأهيل جيل جديد من المخططين والمسؤولين المحليين القادرين على استخدام البيانات الجغرافية في دعم القرارات اليومية.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية تعميق التكامل بين أدوات التخطيط المكاني وآليات تخصيص الموارد، لضمان ربط الأولويات المحلية بالموازنات العامة بشكل أكثر كفاءة واستجابة للاحتياجات الفعلية، داعية 'Esri' للمساهمة في تطوير أدوات مرنة ومتكاملة تدعم هذا الربط.

وأعربت عن تطلعها إلى وضع خطوات تنفيذية للتعاون في مجالات التخطيط المحلي، التوسع الحضري، ورصد التغيرات، بما يدعم بناء مدن مصرية ذكية، مرنة، وشاملة، ترتبط بالمنظومة العالمية للحوكمة والتنمية المستدامة.

واتفق الجانبان على توسيع نطاق التعاون الفني بين وزارة التنمية المحلية وشركة 'Esri' خلال الفترة المقبلة، من خلال خارطة طريق مشتركة تشمل تطوير المنصات الجغرافية، وتطبيقات التتبع الحضري، وبناء القدرات، باعتبارها مناطق ذات أولوية في خطة الدولة المصرية للتنمية المتكاملة.