أشاد النائب ورجل الأعمال محمد أبو العينين، وكيل أول مجلس النواب، بالموقف الحاسم والثابت للرئيس عبد الفتاح السيسي في رفض تهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أن مصر ستظل داعمًا رئيسيًا للقضية الفلسطينية.

وأضاف -في كلمته بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي- أن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين المشروعة، مشددًا على أن أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية مرفوضة تمامًا من الدولة المصرية قيادةً وشعبًا.

وشدَّد أبو العينين على أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تقف سدًا منيعًا أمام أي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يعكس الالتزام التاريخي لمصر بدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأضاف أن تصريحات الرئيس السيسي تمثل رسالة قوية للعالم، مفادها أن الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل .. كما دعا المجتمع الدولي إلى التحرك الجاد لدعم هذا الحل العادل، والعمل على تحقيق سلام شامل يضمن حقوق الفلسطينيين في أرضهم.

وأشار إلى أن مصر لم تتوانَ يومًا عن تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين، سواء من خلال الجهود السياسية والدبلوماسية المكثفة لوقف الاعتداءات وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، أو من خلال الدعم الإنساني المستمر عبر فتح المعابر وإيصال المساعدات الغذائية والطبية العاجلة إلى قطاع غزة.

وشدّد على أن الرئيس السيسي يقود تحركات إقليمية ودولية لحماية الشعب الفلسطيني والدفاع عن قضيته العادلة، مشيرًا إلى أن مصر ستظل السند الحقيقي للأشقاء الفلسطينيين، وستواصل مساعيها لتحقيق السلام العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية.

وفي سياق آخر، تناول أبو العينين دور الصناعة في تحقيق النهضة الاقتصادية، مؤكدًا أن تطوير القطاع الصناعي يعد المحرك الأساسي للتنمية المستدامة في مصر، حيث يسهم بشكل مباشر في زيادة الصادرات، وتقليل الاعتماد على الواردات، وخلق ملايين فرص العمل للشباب.

وأشار إلى أن نجاح الصناعة لا يعتمد فقط على جودة الإنتاج، بل على التسويق الفعّال، مؤكدًا أن المنتج المصري يجب أن يتمتع بهوية واضحة وقوة تنافسية عالية في الأسواق العالمية.

وأوضح أن مصر لديها فرصة كبيرة للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية مثل اتفاقية الكوميسا مع الدول الإفريقية، واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقية التجارة العربية الكبرى، واتفاقية الميركسور مع دول أمريكا الجنوبية، مؤكدًا أن هذه الاتفاقيات تفتح أسواقًا ضخمة أمام المنتجات المصرية، لكنها تحتاج إلى استغلال ذكي من خلال تقديم منتجات ذات جودة عالمية بأسعار تنافسية، مع ضرورة تطوير استراتيجيات التسويق، وتعزيز التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية.

وطالب أبو العينين بضرورة إنشاء مناطق صناعية متخصصة تتكامل مع بعضها البعض، بحيث تضم صناعات مغذية وصناعات تكميلية، مما يسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية لمصر عالميًا.

وأكد أن الدول الصناعية الكبرى تبنت هذا النهج لتحقيق قفزات اقتصادية هائلة، وهو ما يجب أن تسير عليه مصر لتحقيق نهضة صناعية حقيقية.

وشدّد على أن مصر بحاجة إلى مدن صناعية متكاملة تعتمد على أحدث التكنولوجيات وتوفر بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدًا أن البنية التحتية الحديثة التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة مثل شبكة الطرق العملاقة والموانئ المتطورة ومشروعات الطاقة، تشكل أساسًا قويًا لنجاح هذه المناطق الصناعية.

وأكد على أن مستقبل مصر الصناعي مُشرق، ولكنه يتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية وتطبيق سياسات فعالة تدعم الإنتاج المحلي وتُعزّز الابتكار وترفع من كفاءة القوى العاملة، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي خلال السنوات المقبلة.