اعتبارًا من الأول من أغسطس 2024 الماضي، بدأت ولاية لويزيانا الأمريكية في تطبيق قانون جديد يهدف إلى إنهاء ظاهرة بقاء السائقين في المسار الأيسر على الطرق السريعة دون مبرر، حتى إذا كانوا يسيرون ببطئ أو بسرعة قريبة من الحد الأقصى. 

القانون المعروف باسم SB 11 جاء لمعالجة مشكلة التكدس المروري والحوادث التي يسببها التجاوز من الجانب الأيمن، حيث يفرض عقوبات مالية صارمة على المخالفين تبدأ من 150 دولارًا وتتصاعد في حال تكرار المخالفة، وقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة شهر كامل عند تكرارها عدة مرات خلال عام واحد.

السيناتور 'جاي لونو' الذي دعم مشروع القانون، أكد أن هذه الظاهرة يعاني منها السائقون بشكل أسبوعي في ولاية لويزيانا الأمريكية وأن إنهاءها سيجعل القيادة أكثر سلاسة وأمانًا. 

في المقابل، أبدى النائب الجمهوري “مايك بايهام” تخوفه من أن يتحول القانون إلى أداة تمنح الشرطة مبررًا إضافيًا لإيقاف السائقين وفرض المخالفات، وهو ما أثار جدلًا بين المؤيدين والمعارضين في الشارع.

القانون الجديد لم يقتصر على مسألة المسار الأيسر، بل تضمن تعديلات إضافية على قوانين المرور تشمل تشديد العقوبات في حالات حوادث الدهس والهروب، وإلزام السائقين باستخدام الهاتف في وضع التحدث الحر فقط، وتقليل الحد المسموح به لتظليل النوافذ من 40% إلى 25% بما يتماشى مع قوانين ولايات الجوار مثل تكساس وأركنساس. 

كما نصت التعديلات على تحميل السائق غير المؤمن عليه مسئولية الأضرار المالية حتى وإن لم يكن هو المتسبب في الحادث، وذلك بحد أقصى يصل إلى 100 ألف دولار، بهدف حماية حقوق السائقين المؤمن عليهم.

وتؤكد السلطات في لويزيانا أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحسين انسيابية المرور وتقليل زمن التنقل والحوادث، خاصة على الطرق السريعة التي تشهد كثافة حركة عالية. 

ورغم الجدل الدائر حول بعض البنود، يرى المسؤولون أن هذه الخطوة ستشكل فارقًا حقيقيًا في تعزيز السلامة المرورية على المدى الطويل.