أكد الدكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية، أن استمرار خروقات جيش الاحتلال الإسرائيلي للهدنة في قطاع غزة يعكس تمسك تل أبيب بربط المرحلة الثانية من الاتفاق بما تسميه 'حرب الأنفاق'، مشيرًا إلى أن هذه الانتهاكات أسفرت حتى الآن عن سقوط 591 شهيدًا منذ بدء تطبيق الاتفاق.

وأوضح سعيد الزغبي، خلال مداخلة عبر قناة 'إكسترا نيوز'، أن إسرائيل تستخدم الذريعة الأمنية للانتهاكات، بحجة البحث عن أنفاق تستغلها الفصائل الفلسطينية لتخزين الأسلحة، مضيفًا أن الجيش الإسرائيلي يرفض التقدم في تنفيذ بنود الاتفاق إلا بعد نزع أسلحة حركة حماس والفصائل الأخرى، وتصنيفها، وتسليمها للجنة التكنوقراط المكلفة حاليًا بإدارتها تحت إشراف السلطة الفلسطينية.

'الامتحان الثاني'.. اللجنة التنفيذية

أشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن الشرط الإسرائيلي يمثل 'الامتحان الثاني' أمام اللجنة التنفيذية ومجلس السلام، بعد نجاح الاختبار الأول المتمثل في إعادة فتح معبر رفح بجهود مصرية، وهو ما ساهم في تخفيف الأوضاع الإنسانية في القطاع وفتح ممر لتوصيل المساعدات للمدنيين، وأن المرحلة المقبلة ستكون أكثر تعقيدًا، إذ يسعى الاحتلال لفرض معادلاته الأمنية قبل الالتزام ببنود التهدئة، ما يزيد من حدة التوتر ويجعل أي خطوات مستقبلية مرتبطة بملف الأسلحة والأنفاق محل نزاع دائم بين الجانبين.

لفت سعيد الزغبي، إلى أن الاحتلال يعتبر أن أي تقدم في الاتفاق مرتبط بإتمام عملية نزع السلاح من الفصائل، وتصنيف كافة المواد والأسلحة، وتسليمها للجنة التكنوقراط، وهو ما يجعل تنفيذ بنود التهدئة مشروطًا بإجراءات إسرائيلية صارمة، ما قد يؤخر تنفيذ بنود المرحلة الثانية بشكل كامل، وأن هذه السياسات الإسرائيلية تهدف إلى الحفاظ على التفوق العسكري والسيطرة الأمنية، مع إبقاء الفصائل الفلسطينية تحت ضغط دائم، بحيث يصبح أي خرق أو تراجع عن الشروط الإسرائيلية كفيلًا بوقف أي خطوات مستقبلية للتهدئة.

المعابر والجانب الإنساني

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن نجاح فتح معبر رفح خطوة مهمة للجانب الإنساني، حيث سمحت بتقديم المساعدات الطبية والغذائية لسكان القطاع، لكنها لم تغير الواقع العسكري والسياسي، إذ ما زالت إسرائيل تضع قيودًا على أي تقدم متعلق بالأسلحة والأنفاق، وهو ما يخلق حالة من الجمود السياسي في المرحلة الثانية من التهدئة.

واختتم الدكتور سعيد الزغبي، بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب جهودًا مصرية ودولية أكبر لضمان تنفيذ بنود الاتفاق، مع مراقبة صارمة لتقليص الانتهاكات الإسرائيلية، وتوفير الحماية للسكان المدنيين، مؤكدًا أن أي إخلال بالمعادلات الأمنية سيؤثر على مسار التهدئة بالكامل، ويزيد من احتمالات التصعيد.