تتصاعد عمليات الاستحواذ الضخمة الممولة بالديون، وتتراكم على نحو آخذ في النمو الديون مرتفعة المخاطر. بينما تظهر إشارات مبكرة على أن المقترضين ذوي الجدارة الائتمانية المنخفضة يتعثرون.

قد لا يكون الأمر تكراراً كاملاً لعام 2007، لكن التاريخ يبدو وكأنه يعيد نفسه جزئياً. حينها كانت تجري صفقة استحواذ ممولة بالاقتراض على 'تي يو إكس' (TXU) بقيمة 44 مليار دولار، أما الآن فهناك صفقة شراء محتملة لشركة 'إلكترونيك آرتس' (Electronic Arts) بقيمة 50 مليار دولار. وحينها كانت المشكلة في سندات الرهن العقاري ذات الجدارة الائتمانية الضعيفة، أما الآن فالمخاطر تتركز في الائتمان الخاص، إلى جانب أنواع أخرى من الديون. وحينها كان المستهلكون المتعثرون يتخلفون عن سداد الرهون العقارية، أما الآن فهم يتأخرون في سداد قروض السيارات.

التقييمات المرتفعة قد تدفع الخوف إلى السوق

هناك بعض الفروقات الرئيسية بين الوضع الحالي وعام 2007. البنوك اليوم تخضع لرقابة أكبر ولديها مصدات رأسمالية أكبر. كما أن المقترضين الأفراد لم يقترضوا كثيراً هذه المرة. شركات الاستحواذ الممول بالديون تستخدم نسباً أكبر من حقوق الملكية في صفقاتها. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الأسواق المالية ستشهد خسائر واسعة النطاق من الائتمان الخاص.

لكن حتى وإن لم تحدث نسخة جديدة من الأزمة المالية العالمية، فقد يواجه المستثمرون فترة صعبة في الأشهر المقبلة مع استيعاب الأسواق المالية المبالغ في تقييمها لمرحلة تباطؤ دوري. السندات والأسهم التي حققت مكاسب في الأشهر الماضية قد تتراجع. بلغت علاوات المخاطر على سندات الشركات الأميركية عالية التصنيف أدنى مستوياتها في 27 عاماً في وقت سابق من هذا الشهر، ولا تزال قريبة من تلك المستويات.

قال بيل زوكس، مدير محفظة في 'برانديواين غلوبال إنفستمنت مانجمنت' (Brandywine Global Investment Management): 'مع هذه التقييمات المرتفعة، لا يتطلب الأمر الكثير لعودة بعض الخوف إلى السوق'. لكنه أضاف أنه مع خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الآن، 'لا تزال أصداء الأزمة المالية خافتة'.