شهد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، الموافقة مبدئيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وأيضًا مشروع قانون مقدم من النائبة دعاء عريبي و60 نائبًا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم.

قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد اليوم بحضور ممثلي وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والثقافة، والقوى العاملة، والاستثمار، والداخلية، والمجلس الأعلى للجامعات، والأكاديمية الوطنية للتدريب، والمعاهد الأزهرية ممثلا عن الأزهر الشريف.

وينص مشروع القانون على:

إنشاء 'المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار'، يتبع رئيس الجمهورية، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة، كما يضم المجلس عددًا من الخبراء المتخصصين، ورجال الأعمال، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ووفقا لمشروع القانون يعرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.

ويهدف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار إلى وضع السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، كما يهدف لرسم السياسات العامة للبحث والابتكار.

ويختص المجلس في سبيل تحقيق أهدافه، بوضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة العمل ولتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وكذا وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محليًا ودوليا.

ووجه الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، الشكر للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على التعاون الوثيق مع مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث استجاب مجلس الوزراء لملاحظات النواب وتم إجراء تعديلات على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، ليصل لصورته الحالية والأخيرة، مؤكدا على أهمية قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم في مجال التعليم.

وفي ذات السياق، أكدت النائبة دعاء العريبي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسية، ومقدمة مشروع قانون في ذات الموضوع، أن مصر تسير بخطى ثابتة في كافة المجالات، وأن نموذج المجلس الوطني للتعليم معمول به في كافة دول العالم من أجل الارتقاء بالتعليم، مشيرة إلى أن الدستور كفل التعليم لكل مواطن.

وأشارت إلى أن القانون هدفه تطوير المنظومة التعليمية ووضع استراتيجيات واضحة ومحددة والهدف أن يعمل المجلس بشكل مؤسسي لتطوير التعليم.

فيما قال د.مكرم رضوان عضو مجلس النواب، إن التعليم مسئولية كل الوزارات وليس فقط التربية والتعليم والتعليم العالي، وإنشاء مجلس وطني فهو أمر مبشر حتى تكون هناك جهة واحدة لتطوير التعليم لا تتغير بتغير الوزير.