قرر  'ياســر عمــاره' وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إحالة مدير إحدى المدارس ومعلم بذات المدرسة للتحقيق العاجل بمعرفة الشئون القانونية، وذلك جراء رصد مخالفات تتعلق بعدم انتظام العملية الامتحانية والتقصير في أداء الواجب الوظيفي المنوط بهما لضبط اللجان.

وشدد 'وكيل الوزارة' على أن المديرية لن تسمح بأي شكل من أشكال التهاون الذي قد يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب أو يمس نزاهة الامتحانات، مؤكداً أن المحاسبة ستطال كل مقصر مهما كان موقعه.

​

​وتهيب مديرية التربية والتعليم  بالعاملين بالمدارس بضرورة الالتزام التام بالتعليمات التالية:

​المنع البات للتليفون المحمول: يُحظر تماماً حيازة أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان الامتحانية سواء للطلاب أو الملاحظين.

​المساءلة القانونية: من يتم ضبطه وبحوزته هاتف محمول سيواجه عقوبات رادعة تصل إلى الإحالة للنيابة العامة وتطبيق نصوص القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

​كما تناشد المديرية السادة أولياء الأمور بالتعاون التام ومنع أبنائهم من اصطحاب الهواتف للمدارس تجنباً لتعرضهم للمساءلة القانونية التي قد تنهدد إستكمال الامتحانات..

​تؤكد المديرية أن غرف العمليات تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة، وأن القانون سيطبق بكل صرامة على أي محاولة غش أو مساعدة عليه، ضماناً لحقوق الطلاب المجتهدين وحفاظاً على قدسية العملية التعليمية