في زمن سيطرة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، لم تعد الشعوذة والدجل محصورة في الزوايا المظلمة أو الجلسات السرية، بل أصبحت تجارة وهذا ما ظهر من خلال الدجال أو المعالج الروحاني إبراهيم عزت - كما يدعى- حتى اتهمته سيدة بهتك عرضها.

في واقعة أثارت ضجة واسعة، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المعالج الروحاني 'ع.إ'، الذي اشتهر بادعاءاته المثيرة للجدل حول العلاج بالسحر الروحاني، وذلك بعد اتهامه بمواقعة إحدى السيدات جنسيًا والاستيلاء على أموالها في حي الهرم.

حيث ظهر المتهم على شاشات التلفزيون زاعمًا قدرته الخارقة على معالجة السحر من خلال تواصله مع الله وسبق أن عالج العديد من الملوك، تم القبض عليه عقب اتهام السيدة له بالتعدي الجنسي عليها والاستيلاء على أموالها وذلك بقيمة 20 ألف جنيه في حي الهرم.

وسبق أن تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على محمد الباشا دجال الطالبية، من خلال نشره الدجل والشعوذة على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث تم ضبط دجال الطالبية تيك توكر محمد الباشا لتورطه في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم فك الأعمال وجلب الحبيب ورد المطلقات.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمنطقة الطالبية بالجيزة؛ وبحوزته هاتف محمول وعدد من الأدوات المستخدمة في نشاطه المؤثم، واعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

وسبق أن ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صلاح الدين التيجاني بتهمة التحرش بفتاة، وتم عرضه على النيابة العامة للتحقيق معه، وعقب ذلك تم إخلاء سبيله بكفالة 20 ألف جنيه.

وتبين أنه سبق وتورط في إرسال صور خادشة للحياء وإرسال عبارات وألفاظ غير مناسبة لفتاة من مريدينه هي وأسرتها.

وفي تصريحات له، نفى التيجاني الاتهامات الموجهة إليه، مدعيًا أن خديجة تعاني من مرض نفسي وأن ادعاءاتها لا أساس لها من الصحة. وأشار إلى أن تلك الاتهامات جاءت كنوع من الانتقام بعد رفضه زواج الفتاة من ابنه.

وتم ضبط سائق، متورط في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحاني مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر موقع التواصل الاجتماعي 'فيس بوك'.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 2 هاتف محمول 'بفحصهما فنيًا تبين احتواء أحدهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي'، الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل والسحر.

وتأتي عقوبة الدجل والشعوذة وفقا لقانون العقوبات والمادة 336 التي تنص على: 'أن يكون الحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات مع الشغل'.