في إطار اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بتعزيز التعاون البناء مع كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وتبادل الخبرات والتدريب المؤسسي المتميز للكوادر البشرية، تم توقيع مذكرة للتفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع والمحكمة العربية للتحكيم التابعة لجامعة الدول العربية.

والتي شهدها المستشار 'عبد الوهاب عبد الرازق' رئيس مجلس الشيوخ ,بحضور كل من السفير 'محمدى أحمد النى'، الأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية والسيد 'علي عبدي أواري'  سفير الصومال بالقاهرة.

خلال مراسم التوقيع التي أقيمت بمقر المحكمة العربية للتحكيم، أعرب اللواء أ.ح مهندس 'مختار عبد اللطيف ' عن تقديره واعتزازه بهذا التعاون مع المحكمة العربية للتحكيم، مشيدا بخبراتها في التحكيم التجاري ومنازعات الاستثمار المحلية والدولية. 

وأشار أن مجالات التعاون تتضمن تنفيذ برامج ودورات تدريبية مشتركة للمختصين في مجالات التحكيم التجاري المحلي والعربي والدولي والعقود التجارية والاستفادة من إمكانيات الهيئة العربية للتصنيع في مجالات التدريب الإداري والفني والتخصصي على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أن الهيئة العربية للتصنيع وضعت منذ فترة مبكرة خطة طموحة لتطوير وتنمية مهارات العاملين بجميع مصانع وشركات الهيئة بما يسهم في تنفيذ خطة التطوير المؤسسي والرقمنة لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد، وتمكينهم من تعظيم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية الحديثة في التصنيع والإنتاج وتنفيذ وإدارة المشروعات، وذلك في اطار تنفيذ  رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، لافتا أن الهيئة تمتلك أكاديميات ومعاهد متخصصة للتدريب وفقا لأحدث نظم البرمجيات  ومعايير الثورة الصناعية الرابعة .

وفي سياق متصل، أعرب  اللواء أ.ح مهندس 'مختار عبد اللطيف ' عن ترحيبه لتعزيز التعاون مع المحكمة العربية للتحكيم في شتى المجالات،  من خلال استغلال القدرات التصنيعية والبشرية المتطورة بجميع مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع.

من جانبه ، أعرب المستشار 'عبد الوهاب عبد الرازق' رئيس مجلس الشيوخ عن اعتزازه وتقديره للدور الهام للهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة،  في توطين التكنولوجيا  وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية وتطوير وتنمية مهارات الكوادر البشرية،  مشيدا بدور الهيئة  في تأثيث وفرش مقر مجلس الشيوخ الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة وفقا لأحدث معايير الجودة العالمية  وفي التوقيتات المحددة وفقا للمخطط الزمني . 

وبدوره، أكد المستشار 'فاروق سلطان ' رئيس المحكمة العربية للتحكيم  رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق على أهمية الاستفادة من الخبرات المتطورة لنظم التدريب بالهيئة العربية للتصنيع  في تعزيز القدرات المؤسسية والتميز المؤسسي الرقمي، ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة، بما يساهم في تهيئة المؤسسات إستيعاب أعمال الرقمنة وضمان استدامته، لافتا إلى أهمية  تبادل الخبرات في مجال العقود التجارية والاستثمارية.