أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن التحول إلى الدعم النقدي بات ضرورة من أجل ضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشيرا إلى أن الدعم النقدي يعني تحويل مباشر للأموال من الحكومة إلى المواطنين بدلًا من توفير السلع أو الخدمات المدعومة بأسعار منخفضة، الأمر الذي يساهم في وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا بدقة أكبر، مما يقلل من إهدار الموارد، فضلا عن توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأقل دخلًا، مما يقلل الفجوة بين الطبقات الاجتماعية.

وقال 'صبور'، إن الدعم النقدي يُتيح للمستفيدين حرية الاختيار في كيفية استخدام الأموال، وفقًا لأولوياتهم واحتياجاتهم، لافتا إلى أن الدعم النقدي له دور مهم في تحسين كفاءة الإنفاق للدولة المصرية من خلال خفض الفقد الذي قد يحدث في الدعم العيني بسبب الفساد أو سوء الإدارة، حيث يتم إرسال الأموال مباشرة إلى المستفيدين، منوها عن أنه يُمكن استخدام أنظمة بيانات دقيقة لتحديد الفئات المستحقة للدعم بناءً على معايير مثل الدخل وعدد أفراد الأسرة، مما يضمن كفاءة التوزيع.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التحول إلى الدعم النقدي يساعد في تحقيق وفورات في الموازنة، من خلال تقليل الدعم غير المستهدف والإهدار، وهو ما يمكن الدولة من توفير موارد مالية يمكن توجيهها إلى قطاعات أخرى مثل التعليم، الصحة، والبنية التحتية، مشددا علي أن الدعم النقدي يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي بسبب ما يتيح من قدرة شرائية إضافية للمواطنين، مما يحفز الإنفاق الاستهلاكي ويساهم في تنشيط الاقتصاد، بالإضافة إلى دوره في تعزيز الشفافية من خلال الاعتماد على نظم إلكترونية للتحويلات، يمكن تتبع الأموال وضمان استخدامها وفق الغرض المحدد.

ونوه النائب أحمد صبور، أن الدعم النقدي حقق نجاحا كبيرا في العديد من دول العالم مثل البرازيل والهند، حيث ساهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وتحقيق تنمية مستدامة، مشددا علي أن مصر باتت مؤهلة تماما للتحول إلى الدعم النقدي التحول إلى الدعم النقدي في ظل اتخاذ خطوات فاعلة نحو تحديث قاعدة البيانات عبر منظومة 'تكافل وكرامة' وبرامج أخرى، وتوسيع دائرة الشمول المالي والتحول الرقمي.