اخبار تونس
موقع كل يوم -أنباء تونس
نشر بتاريخ: ٢١ تموز ٢٠٢٦
…* إلى متى سيبقى التسيير المؤقت هو القاعدة داخل مؤسسات الدولة؟*
'منذ حوالي سنة وثمانية أشهر وقع تكليف حليمة وزير النقل…
*إلى متى سيبقى التسيير المؤقت هو القاعدة داخل مؤسسات الدولة؟
*منذ حوالي سنة وثمانية أشهر وقع تكليف حليمة خواجة بتسيير الإدارة العامة للخطوط التونسية.
ولم يصدر إلى اليوم قرار تعيين رسمي.
ثم نفاجأ اليوم بوثيقة جديدة مؤرخة في 8 جويلية 2026 لا تعلن تعيينًا رسميًا بل تمدد وضعية الإلحاق لمدة ثلاث سنوات.
هنا يطرح السؤال نفسه.
إذا كانت الدولة مقتنعة بكفاءتها إلى درجة الإبقاء عليها ثلاث سنوات أخرى فلماذا لا يقع تعيينها رسميًا مديرًا عامًا وفق الإجراءات القانونية؟
وإذا لم تكن هناك قناعة بالتعيين الرسمي فلماذا يقع الإبقاء عليها سنوات طويلة تحت عنوان 'مكلفة بالتسيير'؟
هل أصبح التسيير المؤقت دائمًا؟
وهل أصبحت المؤسسات الوطنية تدار بمنطق التكليفات المفتوحة بدل التعيينات القانونية الواضحة؟
ثم ماذا عن حصيلة سنة وثمانية أشهر من التسيير؟
هل انتهت أزمة التونيسار؟
هل اختفت الديون؟
هل تجدد الأسطول؟
هل انتهت التأخيرات؟
هل استعادت الشركة مكانتها؟
إذا كانت الإجابة نعم فأين النتائج؟
وإذا كانت الإجابة لا فما هي مبررات الاستمرار؟
ثم تأتي الوثيقة التي تثير بدورها تساؤلات إضافية حول تمديد الإلحاق والوضعية الإدارية للمكلفة بالتسيير.
كل ذلك يحدث داخل مؤسسات تخضع لإشراف وزارة النقل.
لذلك فإن وزير النقل لا يستطيع أن يتنصل من المسؤولية السياسية.
فهو المسؤول عن حسن الحوكمة داخل المؤسسات الراجعة له بالنظر.
وهو المسؤول عن متابعة مجالس الإدارة.
وهو المسؤول عن سلامة التعيينات والتكليفات.
وهو المسؤول عن حماية المال العام وحماية الناقلة الوطنية.
واليوم لم يعد الأمر يتعلق بمجرد تأخير في الإصلاح.
بل أصبح يتعلق بطريقة إدارة مؤسسات الدولة.
وعندما تتراكم الأزمات داخل التونيسار.
وتتواصل الديون والخسائر.
وتتكرر الإخلالات والتساؤلات حول الحوكمة.
ولا يجد الرأي العام إجابات واضحة.
فإن المسؤولية السياسية تصبح قائمة.
ولهذا فإننا نطالب بإعفاء وزير النقل من مهامه وفتح تحقيق إداري ورقابي شامل في كل الملفات المتعلقة بحوكمة الخطوط التونسية والشركات التابعة لها وكشف الحقيقة كاملة للرأي العام وترتيب المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مخالفته للقانون دون استثناء.
إنقاذ التونيسار لن يكون ببيانات التطمين ولا بإطالة التكليفات المؤقتة… بل بالمحاسبة…
