أفادت مصادر محلية مطلعة، اليوم ، بأن السلطات المعنية في محافظة حضرموت (شرق اليمن) أجبرت شاحنات تجارية محملة بمنتجات زراعية محلية قادمة من محافظتي عدن وأبين (جنوباً) على التوقف المُجبّر والدخول إلى جمارك المكلا في منطقة جول مسحة، وذلك لاستكمال إجراءات جمركية ودفع رسوم مالية مفروضة على تلك البضائع.

وتضمّنت الشحنات المحتجزة كميات متنوعة من المحاصيل الزراعية المحلية، أبرزها البصل بأنواعه والحبحب (الشمام)، وهي منتجات يعتمد عليها السكان في حضرموت بشكل كبير، خاصة في ظل تراجع الاستيراد الخارجي وتداعيات الأزمة الاقتصادية الممتدة.

وأثار هذا الإجراء حالة من الاستياء والغضب الواسع بين التجار والمواطنين على حد سواء، إذ اعتبروا أن فرض رسوم جمركية على المنتجات الزراعية اليمنية المحلية يُعدّ خطوة غير مسبوقة ستُفضي حتماً إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع الغذائية الأساسية، في ظل الظروف المعيشية الصعبة والمتردية التي يعاني منها السكان جراء سنوات من الحرب والانهيار الاقتصادي.

وأشار متابعون واقتصاديون محليون إلى أن تحميل التجار أعباء مالية إضافية على شكل رسوم جمركية سينعكس بشكل مباشر وسلبي على المستهلك النهائي، مؤكدين أن المواطن البسيط سيكون المتضرر الأكبر من أي زيادات جديدة في أسعار المواد الغذائية والمنتجات الزراعية المحلية، وسيضطر إلى تحمل تكاليف إضافية لا طاقة له بها.

وفي المقابل، طالب ناشطون مدنيون وحقوقيون الجهات المختصة في الحكومة والسلطات المحلية بإعادة النظر العاجل في الإجراءات المفروضة على حركة المنتجات والسلع بين المحافظات اليمنية، والعمل على تسهيل انسياب البضائع المحلية بدلاً من فرض أعباء إضافية تزيد من معاناة المواطنين وتُفاقم الأزمة الإنسانية المتفاقمة.