عقدت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس وأمين اللجنة الاقتصادية ، لقاءً موسعاً بمدينة طنطا مع قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات العمالية بالغربية لبحث سبل تعزيز حقوق العمال والتحديات التي تواجه بيئة العمل في ظل التطورات الاقتصادية الراهنة. هذا في إطار خطة المجلس القومي لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ودعم الحوار المجتمعي مع الفئات العمالية.

يأتي اللقاء ضمن الشراكة المؤسسية بين المجلس والاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذي يضم نحو خمسة ملايين عامل بهدف إنشاء آلية حوار مستمرة تتيح مشاركة العمال في مناقشة قضاياهم الاقتصادية والاجتماعية.

وناقش الاجتماع العلاقة التكاملية بين حقوق الإنسان وحقوق العمال وملف الأعمال التجارية كأحد المحاور الرئيسية التي يوليها المجلس اهتمامًا خاصاً انطلاقاً من رؤيته بأن احترام حقوق الإنسان في بيئة العمل يعد ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية للشركات.

وتناول اللقاء قضايا الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، ودعم العمل اللائق، وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة، ومشكلات الفصل أو الندب بالإرادة المنفردة، ومستويات الدخول في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وأكد محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية أن المجلس يعمل وفق مبادئ باريس كمؤسسة وطنية مستقلة تضع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مقدمة أولوياتها، مشيراً إلى حرص المجلس على ترجمة برامجه الميدانية إلى خطوات عملية تدعم جهود الدولة في تعزيز مسيرة حقوق الإنسان.

وأضاف أن المجلس يعتبر ملف «حقوق الإنسان والأعمال التجارية» أحد ركائز عمله الحالية لترسيخ ثقافة احترام حقوق الإنسان في بيئة العمل وتعزيز التزام القطاع الخاص بمعايير العمل الدولية.

واختتم بالتأكيد على استمرار جهود المجلس الميدانية عبر لقاءات تنسيقية بالمحافظات الصناعية ضمن رؤية وطنية شاملة لتعزيز العدالة الاقتصادية وتمكين الحقوق الاجتماعية وتفعيل الحوار الاجتماعي المستدام.