تقلص عجز الحساب الجاري إلى 2،731 مليار دينار، ما يمثل 1،5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، موفى أفريل 2026، مقابل 2،957 مليار دينار (أو 1،7 بالمائة من الناتج) سنة 2025، وفق ما أظهرته معطيات صادرة عن البنك المركزي التونسي في اعقاب اجتماع مجلس ادارته بتاريخ 3 جوان 2026.

ودون اعتبار قطاع الطاقة، سجل الميزان الجاري فائضا قدره 1،461 مليار دينار موفى أفريل 2026، مقابل 0،726 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.

وفسر البنك المركزي ذلك أساسا بالاداء الجيد لميزان الخدمات مما ساهم في الحد من تعمق عجز الميزان التجاري المنجر عن ارتفاع كلفة الطاقة.