أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أهمية وضع ضوابط واضحة وحاكمة لمشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية، بما يضمن تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية حقوق المرضى، مشددًا على ضرورة تفعيل آليات رقابية صارمة لمتابعة تنفيذ هذه الضوابط، ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى استغلال المواطنين أو فرض أسعار غير عادلة مقابل الخدمات الطبية داخل المستشفيات التي تُدار من قبل شركات خاصة.

وأضاف 'عمار'، أن الدولة تسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص كشريك فاعل في تقديم الرعاية الصحية، دون المساس بحق المواطن في الحصول على خدمة طبية عادلة ومناسبة، لافتًا إلى أن توفير موارد مالية وتيسيرات ضريبية محفزة يمثل عنصرًا أساسيًا لنجاح هذه الشراكة واستدامتها.

وشدد عضو مجلس النواب، تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لجميع المواطنين المصريين وغير المصريين، إلى جانب تنشيط ملف السياحة العلاجية وجذب الاستثمارات الطبية الواعدة، مؤكدًا أن الشراكة بين القطاع الخاص ووزارة الصحة تمثل ركيزة أساسية في توطين صناعة الدواء في مصر.

ولفت 'عمار'، إلى أن توطين صناعة الدواء ليس مجرد هدف استراتيجي، بل استثمار واعد يعزز الاقتصاد الوطني، ويضمن توفير دواء عالي الجودة بأسعار مناسبة لجميع المواطنين، مشيداً بقدرات شركات الأدوية المصرية، التي نجحت في إنتاج نحو 90% من احتياجات السوق المحلي، معتبرًا أن هذه الإنجازات تحقق الأمن الدوائي للدولة، وتعزز قدرتها على مواجهة التحديات الصحية المختلفة.

و تطرق النائب حسن عمار، إلى فرص الاستثمار المتاحة في القطاع الصحي، والتي تسهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية، وتبادل الخبرات والأفكار حول الابتكارات والحلول المستدامة، مشيرًا إلى أهمية  أن تنص تلك الشراكات على إنشاء منشآت صحية تقدم خدمات بأسعار مناسبة وبآليات تشغيل فعالة، تضمن تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية، مع الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تحسين مستوى الخدمة واستدامتها، وتوفير التكنولوجيا الطبية المتقدمة، ودعم وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة، بما يصب في مصلحة المواطن المصري بالدرجة الأولى.