تستعد مؤسسات الاتحاد الأوروبي لطرح 'قانون الأطفال' المرتقب يوم الخميس القادم، متضمناً مقترحاً يقضي بتحديد سن 15 عاماً كحد أدنى لإنشاء حسابات مستقلة عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب فرض ضوابط أشد قسوة على الفئات العمرية الأصغر.

أوضحت وثيقة سياسات اطلعت عليها وكالة 'بلومبرج' أن المفوضية الأوروبية ستفرض على شبكات التواصل، والألعاب الرقمية، وروبوتات الدردشة الذكية، آليات صارمة للتحقق من الأعمار، بجانب تطبيق تدابير كفيلة بكبح الإساءات والسلوكيات الإدمانية.

تستهدف خطة المفوضية السماح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و13 عاماً باستعمال خدمات مخصصة لهم تحت إشراف عائلي كامل، بينما يُسمح للفئة العمرية بين 13 و14 عاماً بولوج المنصات الرئيسية محفوفاً بقيود مشددة تتضمن سقوفاً زمنية يومية وأدوات للرقابة الأبوية.

يُرسي هذا التشريع المنتظر، للمرة الأولى، معياراً قانونياً موحداً يغطي كافة أرجاء الاتحاد الأوروبي بخصوص استخدام خدمات التواصل الاجتماعي، متزامناً مع تصاعد الضغوط السياسية لإرساء قواعد مشتركة عقب مبادرات أطلقتها دول أعضاء إثر إجراءات شبيهة شهدتها أستراليا العام الفائت.

يُنتظر أن تتطرق رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى هذا الملف خلال خطاب حالة الاتحاد يوم الأربعاء، تمهيداً للإعلان الرسمي عن مشروع القانون يوم الخميس، فيما يظل المقترح خاضعاً لمسار طويل من الموافقات يتطلب إقرار الحكومات والمشرعين، وهي مرحلة قد تمتد لسنوات.