استنكر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وقوع أعمال عنف أثناء المظاهرات الأخيرة في المغرب، مما أدى - وفق التقارير - إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة المئات بجراح.

وشدّد الأمين العام على أن الاحتجاجات يجب أن تتم بشكل سلمي يحترم الأرواح والممتلكات وسيادة القانون. ودعا إلى إجراء تحقيق عاجل ونزيه، بهدف تحقيق المساءلة.

وفي مؤتمره الصحفي اليومي، ردًا على أسئلة الصحفيين قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن الأمين العام يرحب بإعلان الحكومة المغربية نيتها بالمشاركة في حوار والاستماع إلى أصوات الشباب المغربي.

وكان رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش قال اليوم الخميس، إن الحكومة مستعدة للحوار، مع دخول احتجاجات شبابية مناهضة لها يومها السادس.

وأضاف “نؤكد أن الحكومة عبر مختلف الأحزاب المكونة لها قامت بالتفاعل مع مطالب التعبيرات الشبابية، وتعلن تجاوبها مع هذه المطالب المجتمعية واستعدادها للحوار والنقاش من داخل المؤسسات والفضاءات العمومية”.

وأشاد في بيان برد فعل قوات الأمن على احتجاجات حركة (الجيل زد 212) الشبابية، وقال إن عدد قتلى الاحتجاجات ارتفع إلى ثلاثة.

في غضون ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي “المؤسف في أحداث العنف والشغب هذه أنها عرفت مشاركة نسب كبيرة من الأطفال والقاصرين، بلغت في أحيان متعددة نسبة 100 في المائة من المجموعات المشاركة”.

وأضاف “عناصر الدرك الملكي اضطرت إلى استعمال السلاح الوظيفي في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، نتج عنه تسجيل ثلاث وفيات”، وذلك بعد انخراط مثيري الشغب في عمليات هجوم بأسلحة بيضاء واقتحام بنايات مملوكة للدولة ومقرات ومصالح أمنية.

وكانت حركة (الجيل زد 212) دعت إلى احتجاجات سلمية منذ يوم السبت الماضي للمطالبة بمحاربة الفساد وإعطاء الأولية لقطاعات الصحة والتعليم في المملكة على الاستثمار في البنية التحتية الرياضية التي أنفق عليها المغرب ملايين الدولارات استعدادا لكأس أفريقيا 2026 وكأس العالم 2030 بالمشاركة مع إسبانيا والبرتغال.