أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن المنظومة الجديدة المتعلقة بالضرائب والجمارك على الهواتف المحمولة ليست نظامًا جديدًا، بل هي جزء من القوانين القائمة منذ فترة طويلة، والتي تتعلق بالمتحصلات القانونية.

وأوضح إبراهيم، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج “الحياة اليوم” على قناة “الحياة”، أن الهدف الرئيسي من هذه المنظومة تطبيق القانون على جميع الهواتف التي لم تُستخدم بعد 1 يناير 2025. 

وأضاف إبراهيم أنه في حال كان المواطن يحمل هاتفًا واحدًا فقط، فلن يواجه أي مشكلة ويمكنه استخدامه بحرية، أما إذا كان يحمل أكثر من هاتف، فيسمح بذلك فقط إذا كانت زوجته معه ولها هاتف شخصي أيضًا. 

وأكد أن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو استهداف التجار وضمان تحصيل الدولة لرسومها، بالإضافة إلى توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر، وهو الهدف الأسمى للمنظومة.

وأشار إلى أنه إذا كان المواطن يحمل هاتفًا شخصيًا عند عودته من الخارج، يمكنه الإفصاح عنه لدى الجمارك من خلال تطبيق خاص يعفي الهاتف من الرسوم الجمركية.