اثير جدلا من جديد في وسائل التواصل الاجتماعي حول مجلة الاحوال الشخصية و موضوع تعدد الزوجات، و تناقلت العديد من الصفحات تدوينات مفادها ان النائب عبد الستار الزارعي قد رفع هذا المطلب في البرلمان.

و الجدير بالذكر ان النائب عبد الستار الزارعي قد تطرق الى الموضوع في مداخلة امتدت الى 10 دقائق خلال مناقشة مهمة وزارة الاسرة و المرأة و الطفولة و كبار السن في ميزانية الدولة بحضور الوزيرة، حيث عاد إلى الجدل الذي أثارته مداخلته خلال السنة الماضية في الجلسات العامة، ودافع عن ضرورة مراجعة المجلة، معتبرا أن بعض أحكامها تمس من حقوق الرجل كما المرأة، وداعيا إلى ما وصفه بإنصاف الرجل والمرأة وحماية الأسرة.

و تحدث الزارعي صراحة عن تعدد الزوجات، وقال إن الله أباحه بشروط وصفها بالمجحفة ، معتبرا أنه يمكن أن يساهم في حل مشاكل الأسر التونسية، سواء بالنسبة إلى النساء أو الرجال، مؤكدا أنه متمسك بإثارة هذا الموضوع، رغم الانتقادات التي وجهت إليه واتهامه بالرجعية والتخلف،و معتبرا أن طرحه لا يمثل فكرا شخصيا بقدر ما يستند إلى ما وصفه بالرخصة الدينية فهل طالَب فعلا بتعدد الزوجات؟

الإجابة هي نعم، فقد عبّر الزارعي بوضوح عن تأييده لفتح المجال أمام تعدد الزوجات، واعتبره أحد الحلول الممكنة للمشاكل الاجتماعية والأسرية، ولم يكن الحديث عن هذه المسألة مجرد تأويل لمنشوراته أو اجتزاء لعبارات من مداخلته.

والأمر ليس جديدا، إذ سبق للنائب أن أثار القضية خلال مناقشة ميزانية وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في 18 نوفمبر 2025، حين اعتبر أن تعدد الزوجات يمكن أن يكون حلا لعدد من مشاكل المجتمع التونسي، ودعا إلى تنقيح مجلة الأحوال الشخصية و الجديد في المداخلة التي نشرها النائب  هو تجديد تمسكه بموقفه، وربطه بمطلب أوسع يتعلق بمراجعة مجلة الأحوال الشخصية، مع انتقاده لما اعتبره تشويها للآراء المخالفة، ودعوته إلى احترام الاختلاف في إطار الحرية والديمقراطية.