مشروع قانون العمل الجديد أحد القوانين المهمة المنتظر صدورها، لتنظيم علاقات العمل داخل القطاع الخاص، بهدف خلق مناخ تنموي داعم للاقتصاد الوطني في إطار تكليفات القيادة السياسية، حيثيواجه قانون العمل الحالي الصادر في عام 2003 العديد من السلبيات التي أثرت بشكل كبير على علاقات العمل طيلة السنوات الماضية.

ويعمل قانون العمل الجديد على علاج ترهلات القانون الحالي لتحقيق بيئة آمنة للعمل، من خلال تعريفات الأجر المحددة سواء للعمالة الدائمة أو المؤقتة أو الموسمية، وتنظيم العلاقة بين طرفي العمل بشكل يحقق الإنتاجية المطلوبة في العمل.

وعن إمكانية أن يحل الذكاء الاصطناعي محل العمالة، ودور قانون العمل لتنظيم هذه النقطة، أوضحت سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إنّالذكاء الاصطناعي من أهم المواد التي يجب أن يتضمنها مشروع قانون العمل الجديد، خاصة مع توقعات باختفاء بعض المهن بسبب التطور السريع للذكاء الاصطناعي واقتحامه كثير من المجالات.

وأكدت النائبة لـ«الوطن»، ضرورة تخصيص باب كامل لتنظيم علاقات العمل في ظل تعريفات جديدة ومحددة، بينها العمل عن بعد ووظائف الإصلاح الإلكتروني والشراء والبيع عن بعد، وكذلك عاملات المنازل والديلفري.