كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى عن تحقيق 17 قطاعًا ونشاطًا اقتصاديًا نموًا إيجابيًا بنهاية العام المالى الماضى 2024/2023 رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية والضغوط الجيوسياسية فى المنطقة والتى فرضتها تداعيات الحرب.

ووفق تقرير حصلت عليه 'الدستور'، جاء نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المرتبة الأولى بأعلى معدل نمو للناتج المحلى الإجمالى بنحو 14.37% خلال العام المالى 2024/2023، يليه نشاط المطاعم والفنادق بمعدل 9.87%، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بمعدل 6.09%.

كما حققت أنشطة الحكومة العامة نموًا موجبًا خلال العام المالى 2024/2023، حيث سجل معدل نمو قطاع التعليم 5.91% وخدمات الأعمال 5.53%، والخدمات الأخرى 5.36%، أما عن أنشطة الصناعات التحويلية، فسجل نشاط الكهرباء نموًا بمعدل 5.16%، ونشاط المياه والصرف الصحى وإعادة التدوير بنمو 3.49%، تشييد وبناء 5.37%، النقل والتخزين 5.37%، المعلومات 3.94%.

وحقق نشاط البنوك نموًا بمعدل 4.53%، وقطاع التأمينات الاجتماعية والتأمين بمعدل 2.95%، أيضًا سجل نشاط الزراعة والغابات والصيد معدل نمو 3.78%.

أما عن الأنشطة الاقتصادية المتراجعة، فقد أظهر التقرير أن 6 أنشطة سجلت معدلات نمو سالبة، وهى بالترتيب قناة السويس -30.5%، الغاز -13.12%، تكرير البترول -6.7%، ونشاط بترول -1.75%، صناعات تحويلية أخرى -5.22%، وأنشطة استخراجات أخرى -3.71%.

ومن ناحية أخرى، كشفت بيانات رسمية عن خريطة مساهمات القطاعات فى إجمالى الاستثمارات العامة، والتى قادتها 6 قطاعات نحو الصعود خلال الربع الأخير من العام المالى المنتهى 2023/2022 مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق عليه.

على رأس القطاعات الأكثر ارتفاعًا، جاء النقل والتخزين الذى استحوذ على 25.98% من إجمالى الاستثمارات خلال الربع الرابع من عام 2023/2022 مقابل 20.74% خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، يليه قطاع خدمات التعليم حيث ارتفعت حصته من إجمالى الاستثمارات إلى 9.62% خلال الربع الرابع من عام 2023/2022 مقابل 6.81% خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، وسجل قطاع البترول الخام قفزة كبيرة فى حجم الاستثمارات المنفذة به من 3.97% إلى 9.26%.