تقدّم النائب أحمد حلمي، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بعدد من المطالب العاجلة لوقف ما وصفه بالإجراءات التنفيذية المرتبطة بقطع الغاز الطبيعي عن عدد من العقارات بشارع سوق الطباخين في حي الجمرك بمحافظة الإسكندرية، لحين انتهاء لجنة هندسية محايدة من فحص الحالة الإنشائية بصورة دقيقة وشفافة، مع إعادة توصيل الغاز الطبيعي مؤقتًا لحين الفصل النهائي في الموقف الفني، وإتاحة التقارير الهندسية كاملة أمام السكان، فضلًا عن دراسة حلول بديلة تضمن سلامة الأرواح دون تشريد المواطنين.

وأوضح حلمي أن العقارات المشار إليها تضم وحدات سكنية متعددة بواقع عقار يحتوي على 32 شقة، وآخر يضم 24 شقة، وثالث يضم 36 شقة، بما يعكس حجم الكثافة السكنية وتأثير أي قرارات إزالة محتملة على قاطني المنطقة، مشيرًا إلى أن السكان فوجئوا بقطع خدمة الغاز الطبيعي تمهيدًا لاتخاذ قرارات إزالة دون إخطار مسبق أو إعلان تقارير فنية واضحة تثبت وجود خطر داهم يهدد السلامة العامة.

وقال أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى، إن الملف امتد ليشمل عقارات أخرى وردت بشأنها طلبات من الأهالي، من بينها عقار مكوّن من 12 دورًا، وآخر مكوّن من 18 دورًا يضم عشرات الشقق السكنية، مؤكدًا أنه يتم ضم جميع هذه الحالات إلى الطلب الجاري متابعته مع الجهات المختصة، في إطار التعامل الشامل مع الموقف ومنع أي أضرار قد تلحق بالسكان.

وشدد حلمي على أن الحفاظ على سلامة المواطنين يمثل أولوية قصوى، لكنه يتطلب في الوقت ذاته فحصًا هندسيًا محايدًا ودراسة خيارات الترميم أو المعالجة الفنية حال ثبوت إمكانية ذلك، بما يحقق التوازن بين مقتضيات الأمان وحق المواطنين في السكن الآمن.