قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن استهداف وزارة النقل مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في تنفيذ 7 مشروعات استراتيجية بالنقل البحري والمواني الجافة والمناطق اللوجستية، باستثمارات 1.2 مليار دولار، يأتي في إطار التحول الاقتصادي الذي يشهده العالم حيث تتبنى الكثير من الدول نظام اقتصاد السوق كبديل للاقتصاد الموجه الذي أثبت قصوره في تحقيق معدل نمو اقتصادي مقبول.

ونوه في بيان صادر اليوم، إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص يتحقق معها العديد من المكاسب بينها تحسين الكفاءة والابتكار في تصميم المشاريع، وإدماج الخبرات العالمية، والوصول إلى مصادر جديدة لرأس المال، مؤكداً أن قدرة الدولة على جذب مستثمرين من القطاع الخاص دليل على ثقة المستثمرين بمتانة اقتصادها وقوانينها وهيكلتها.

ويرى أن الشراكة بين القطاعين تساهم في سد الفجوات التمويلية بالبنى الأساسية للمشروعات الأساسية أو الخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى نقل كفاءة ومهارة القطاع الخاص في إدارة المشروعات وحسن تنفيذها ونقل التقنية وخفض التكلفة، كون عملية التقديم على المشروعات تتم بطرق تنافسية ما يسمح للدول بالحصول على الخدمة ذاتها بتكلفة أقل.

وأضاف أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية يعتبر محركا وممكّنا لعدد كبير من القطاعات الحيوية ذات الميزة التنافسية العالية التي يتم استهدافها من قبل الدولة في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أنه لكي تنجح الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من الضروري أن تكون هناك إرادة سياسية قوية، وبيئة منافسة شفافة وخاضعة للمساءلة وعادلة.