استطاع مجلس النواب 2024 ضمان حياة كريمة للمواطنين عن طريق الموافقة علي عدة مشروعات قوانين تحميهم من الفقر والتي كانت ابرزهم مشروع قانون الضمان الاجتماعى والموافقة على المادة الخامسة من مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

ويقدم موقع صدى البلد ابرز تفاصيل مشاريع القوانين انتي انتصرت للمواطن المصري فيما يلي:

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة الخامسة من مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير مِنحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، التي تنص على أن الحد الأدني للزيادات للعاملين بالدولة 1000 جنيه وحد أقصى 1200 جنيه.

وجاء نص المادة الخامس بعد الموافقة عليها كالتالي:

يكون الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مبلغ ۱۰۰۰ جنيه شهرياً للدرجات المالية الرابعة فيما دونها، ومبلغ ۱۱۰۰ جنيه شهرياً للدرجات المالية من الأولى حتى الثالثة، ومبلغ ۱۲۰۰ جنيه شهريا للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يَحصُل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون عن مبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يستحق الفرق بينهما، على أن يُحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويُصرف تحت مسمى 'علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية ضمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، بحسب الأحوال.

وأعلن نواب، الموافقة على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، موجهين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى علي توجيهاته للحكومة بشأن هذه القرارات التي تتضمن الحماية الاجتماعية، مؤكدين أن هذه القرارات لم تحدث من قرون.

مشروع قانون الضمان الاجتماعي خطوة في غاية الأهمية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة للجميع خاصة بعد موافقة مجلس النواب من حيث المبدا علي التشريع  الذي يهدف لدعم الفئات الأقل حظًا وتأمين احتياجاتهم الأساسية مثل الصحة، التعليم، والمعيشة المستقرة والذي شمل الاتي:

دعم مالي مباشر للفئات الأكثر احتياجًا.

توفير تأمين صحي شامل للجميع.

إنشاء برامج تأهيل وتدريب للشباب لمساعدتهم على دخول سوق العمل.

ضمان معاشات كافية لكبار السن والمستحقين.

وضع شبكة أمان اجتماعي تحمي الناس في أوقات الأزمات الاقتصادية.

وحدد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم  التزام الأسرة بـ المشروطية.

ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات، كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.