ضمن فعاليات الإجتماع السنوي لشركة بيكر هيوز لعام 2026، شارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في جلسة نقاشية تحت عنوان 'تنفيذ معادلة الطاقة: مسارات الحكومة نحو مستقبل طاقة متوازن' لمناقشة التحديات العالمية التي تواجه الحكومات لموازنة مستهدفات سياسات الطاقة مثل تأمين الإمدادات وخفض التكاليف والإستدامة البيئية والنمو الإقتصادي .

شارك في الجلسة شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية لشئون الطاقة والبترول وفرانشيسكو كورفارو المبعوث الخاص للحكومة الإيطالية لتغير المناخ بوزارتي الشئون الخارجية والبيئة وأمن الطاقة.

حيث أكد الوزير خلال الجلسة أن مصر مستمرة في دعم دورها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة خلال العقد القادم ، مستفيدة من التطوير الذي شهدته البنية التحتية وأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج ، وهو ما يدعم دورها كشريك موثوق للطاقة في بيئة عالمية تتسم بالتقلبات المستمرة .

واستعرض الوزير استراتيجية مصر  استراتيجية مصر المبنية على تحقيق أقصى استفادة من الأصول والبنية التحتية والموقع الجغرافي لتلبية الطلب المحلي والأسواق الإقليمية وتجارة الغاز المسال العالمية بالتوازي، مع الاهتمام بتطوير صناعات التكرير والبتروكيماويات وصناعات القيمة المضافة ، لافتاً إلي أن مصر تعمل علي تحقيق التوازن في قطاع الطاقة لضمان أمن الإمدادات وجذب الاستثمارات طويلة الأجل ودعم التصنيع مع الانفتاح على الحلول المستقبلية للطاقة.

وأضاف الوزير أن مصر خلال الفترة الماضية عززت ثقة المستثمرين من خلال سياسات واضحة ومحفزة ، مستعرضاً المزايدة الأخيرة للبحث والاستكشاف في البحر الأحمر والسارية حتى مايو 2026، والتي تستخدم نموذج مشاركة الانتاج المبني على الربحية وتقدم بنود تنافسية للمستثمرين.

كما أكد أن جهود مصر يدعمها بشكل كبير إلتزاماً قوياً من الشركاء الأجانب، إذ سترتكز استراتيجية مصر في مجال البحث والاستكشاف خلال السنوات الخمس المقبلة علي تنفيذ خطة طموح ، تم إطلاقها مؤخراً باستثمارات 7ر5 مليار دولار لحفر 480 بئراً جديداً حتى عام 2030، منها 101 بئر خلال عام 2026 في البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس والدلتا ، لافتاً إلى أن حزمة المحفزات التي تم الإعلان عنها في النصف الثاني من عام 2024 نتج عنها توقيع 21 اتفاقية جديدة باستثمارات 1ر1 مليار دولار مع شركات البترول العالمية وستضيف 300 بئراً علي خريطة الانتاج، وذلك بالإضافة إلى إلتزام عدة شركات عالمية باستثمارات ضخمة في مصر السنوات المقبلة،  بالتوازي مع تنفيذ برامج مسح سيزمي في مختلف مناطق مصر، واضاف أن كل هذه السياسات والمبادرات والإصلاحات تبعث برسائل قوية عن الإلتزام المشترك وتقليل المخاطر الاستثمارية للشركاء الأجانب، ويتوافق مع أهداف مستقبل الطاقة في مصر .

وأشار الوزير إلى أن قطاع البترول في مصر يعمل علي استغلال الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعي ، ويتم تكريرها ومعالجتها وتحويلها إلى منتجات مختلفة تحقق قيمة مضافة، ويتم استغلالها سواء بالسوق المحلي أو تصديرها، حيث يساهم قطاع البترول المصري بصادرات تتخطى 7 مليار دولار من المنتجات البترولية والبتروكيماوية والتعدينية تمثل 14% من الصادرات المصرية .