أشرف رئيس الحكومة كمال المدّوري، امس السبت 30 نوفمبر 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق تدارس جملة من المقترحات والإجراءات تزامنا مع الانطلاق في تنفيذ برنامج عملي يهدف إلى تبسيط الإجراءات الإداريّة ورقمنتها، وفق بلاغ صادرعن رئاسة الحكومة. 

وأوضح رئيس الحكومة في افتتاح الجلسة أنّ تبسيط الإجراءات وتيسير نفاذ المواطنين والمستثمرين لمختلف الخدمات المقدّمة من المرافق العموميّة وفقا لما أذن به سيادة رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، يتنزّل ضمن مقوّمات استكمال الانتقال الرّقمي الذي يمثّل فرصة واعدة أيضا لدفع الاستثمار وتحقيق الإقلاع الاقتصادي إلى جانب كونه ضمانة للتوقّي من الفساد ومكافحته.

وأكّد في هذا السّياق على ضرورة الإسراع باستكمال إرساء كل خدمات الواب في إطار الترابط البيني بين مختلف الوزارات والهياكل العموميّة بما يضمن تكريس مبدأ عدم مطالبة المواطن بوثائق أو معطيات هي بحوزة الإدارة مع التّركيز على الخدمات ذات الطّلب المكثّف وذات القيمة المضافة العالية للمواطن والمستثمر على حدّ السّواء لما لذلك من أهميّة في تسهيل المعاملات وكسب ثقة المواطن وتيسير الخدمات الموجّهة للمؤسّسات.

كما شدّد رئيس الحكومة على أهميّة إرساء حوكمة موحّدة وناجزة لجميع المشاريع القطاعيّة الرقميّة الكبرى وفق رزنامة محددة والعمل على تسريع إنجازها على غرار الحالة المدنيّة والخدمات الديوانيّة وخدمات التأمين على المرض والخدمات البلديّة.

وتم خلال الجلسة تقديم عرض في الغرض من قبل وزير تكنولوجيات الاتّصال سفيان الهميسي تطرّق خلاله إلى كافّة محاور برنامج تبسيط الإجراءات الإداريّة ورقمنتها وبحث جملة من الإجراءات لتحقيق أهدافه الرّامية إلى مزيد تطوير الاقتصاد الرقمي وتعزيز التّجديد والابتكار ودعم ريادة الأعمال.

وأقر المجلس الوزاري عددا من الإجراءات الهامّة من بينها:

ضبط قائمة أولية موسعة في الوثائق التي لا يمكن مطالبة المواطن بها والتي تتحوز عليها مختلف المصالح العمومية للدولة في إطار نظام الترابط البيني بين هياكل الدولة واصدارها في نص ترتيبي في أسرع الآجال.

مراجعة شاملة لخدمة التّعريف بالإمضاء والتخلّص تدريجيا من آليّة المصادقة على المطابقة للأصل.

توحيد النّفاذ إلى بوّابات الخدمات الإداريّة القطاعيّة من خلال إطلاق استغلال بوّابة وطنيّة موحّدة للخدمات الإداريّة.

رقمنة إجراءات الخلاص الإلكتروني للمتعاملين مع الإدارة، ورقمنة الوثائق الإداريّة لفائدة الموظّفين.

تعميم استغلال بوابة الخدمات القنصليّة والعمل على أن تشمل أكبر عدد ممكن من الخدمات الإداريّة التي يطلبها التونسي بالخارج.

إطلاق دعوة لفائدة الشّركات التونسيّة النّاشئة لتقديم مشاريع ومقترحات قصد إنجاز خدمات رقميّة لفائدة الإدارة.

إرساء منظومة لمتابعة المؤشّرات والمساعدة على أخذ القرار وتوفير لوحات قيادة على مستوى كل وزارة وعلى مستوى رئاسة الحكومة لمتابعة مؤشّرات تقدم إنجاز مختلف مشاريع رقمنة الخدمات.

حذف عدد من التّراخيص الإداريّة وتعويض البعض منها بكرّاسات شروط وتقييد عدد من الخدمات والتّراخيص الإداريّة بآجال محددة من خلال استكمال تنقيح الأمر عدد 417 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصريّة للأنشطة الاقتصاديّة الخاضعة لترخيص وقائمة التّراخيص الإداريّة لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصّلة وتبسيطها.

ملاءمة الإطار الترتيبي الحالي للصّفقات العموميّة مع خصوصيّات القطاع الرقمي.