4 مايو / متابعات

أثارت واقعة الاعتداء على لاجئ صومالي في إحدى مناطق محافظة صنعاء موجة استنكار واسعة، بعدما كشفت مجدداً عن حالة الانفلات والسلوكيات القمعية التي باتت تميز عناصر مليشيا الحوثي حتى تجاه الفئات الأكثر ضعفاً وهشاشة في المجتمع.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان بأن اللاجئ الصومالي عبد الرشيد تعرض لاعتداء جسدي عنيف من قبل خمسة أشخاص ينتمون إلى المليشيا الحوثية في سوق عنس، عقب مشادة كلامية وقعت بالقرب من منزله، بينما كان برفقة أطفاله الذين شهدوا الواقعة.

ووفقاً لرواية الضحية، فإن المعتدين انهالوا عليه بالضرب بصورة جماعية، متسببين له بإصابات وكدمات وجروح واضحة في الوجه، في مشهد وصفه مقربون منه بأنه يعكس استهتاراً صارخاً بكرامة الإنسان وغياباً كاملاً لأي رادع قانوني يحاسب المتورطين في مثل هذه الانتهاكات.

ويعيش عبد الرشيد في اليمن منذ سنوات، ويعمل في غسل السيارات لتوفير لقمة العيش لأسرته، ويعيل عدداً من الأطفال بينهم طفلتان تتابعان تعليمها المدرسي. ويؤكد معارفه أنه كرّس حياته للعمل الشريف رغم الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها كلاجئ، إلا أن ذلك لم يشفع له أمام الاعتداء الذي تعرض له.

وأعادت الحادثة إلى الواجهة ملف الانتهاكات المتكررة بحق اللاجئين والمهاجرين في مناطق سيطرة الحوثيين، وسط تحذيرات من تنامي مظاهر العنف والتمييز التي تهدد قيم التعايش الإنساني، وتتناقض مع الأعراف اليمنية المعروفة بحماية الضيف وإغاثة المحتاج.

ويرى ناشطون أن استهداف لاجئ أعزل يسعى لإعالة أسرته يكشف جانباً مقلقاً من ممارسات المليشيا، التي لم تكتفِ بتضييق الخناق على اليمنيين، بل امتدت تجاوزاتها لتطال لاجئين فروا من الحروب والأزمات بحثاً عن الأمان، ليجدوا أنفسهم ضحايا لانتهاكات جديدة في مناطق تسيطر عليها الجماعة.

وتثير الواقعة تساؤلات متزايدة بشأن غياب المساءلة القانونية في المناطق الخاضعة للحوثيين، واستمرار تكرار حوادث الاعتداء والعنف دون محاسبة، الأمر الذي يعمق مناخ الخوف ويقوض أبسط معايير العدالة وحقوق الإنسان.