أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن الصفقة الاستثمارية الكبرى التي وقّعتها مصر مع دولة قطر لتنمية منطقة علم الروم، باستثمارات تقديرية تبلغ 29.7 مليار دولار، تُمثل عاملًا إيجابيا قويا للتصنيف الائتماني لمصر وتُعزز الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط وفق بيان للوكالة.

وأوضحت الوكالة أن استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) سيسهم في دعم استقرار سعر الصرف، وتعزيز ثقة المستثمرين، إلى جانب خفض تكاليف الاقتراض الحكومي. وينعكس هذا التحسن على قدرة مصر على تحمل الديون، على الرغم من إشارة موديز إلى أن هذه القدرة ما زالت ضعيفة نسبيا في الوقت الحالي.

وأشارت «موديز»، إلى أن تدفق الاستثمارات الكبرى يمثل عنصرا محوريا وضروريا في معالجة الضغوط التمويلية، وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية، وتخفيف حدة مخاطر الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط، لافتة إلى أهمية استمرار هذه التدفقات.

وتستعد شركة الديار القطرية، لتنفيذ أولى مراحل مشروع علم الروم في الساحل الشمالي المصري خلال عام 2026، والتي تُمثل نحو 20% من إجمالي مساحة المشروع. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة تطوير شاملة تمتد لمدة 15 عاما لإنشاء مجتمع عمراني متكامل يشمل مكونات سكنية وتجارية وسياحية، بحسب تصريحات الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، رئيس قطاع التطوير والمشاريع في آسيا وإفريقيا بالشركة.

وجاء ذلك بعد توقيع الشركة القطرية اتفاقية شراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر لاستثمار نحو 29.7 مليار دولار في تطوير المشروع السياحي، في خطوة تهدف إلى تعزيز جاذبية الساحل الشمالي الذي يشهد اهتماما استثماريا خليجيًا متزايدا.

وتقضي الاتفاقية بدفع الشركة القطرية 3.5 مليار دولار ثمنًا للأرض الواقعة في منطقة علم الروم، واستثمار 26.2 مليار دولار إضافية لبناء المشروع على مساحة تبلغ 4900 فدان على امتداد 7.2 كيلومتر من الساحل. ومن المتوقع أن يشكل المكون السكني نحو 60% من مساحة المشروع، إلى جانب مناطق ترفيهية وفنادق عالمية المستوى تضم نحو 4500 غرفة.