كشف إسلام بسيوني، وكيل التسويق الدولي لبرامج منح الجنسية المصرية، حقيقة ما يتردد بشأن إمكانية الحصول على الجنسية المصرية مقابل 10 آلاف دولار فقط، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير دقيقة ولا تعكس آلية البرنامج المعتمدة رسميًا.

وأوضح 'بسيوني' خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج 'بالورقة والقلم' المذاع على فضائية 'Ten'، مساء الاثنين، أن الحصول على الجنسية المصرية لا يتم مقابل مبلغ مالي مباشر، وإنما في إطار برامج استثمارية واضحة ومحددة، حيث تُعد الجنسية حافزًا للمستثمرين الأجانب الذين يضخون استثمارات حقيقية داخل مصر وفق شروط وضوابط معتمدة من الدولة.

كما حقيقة ما يُثار بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة، وأنه لم يحصل أي لاجئ على الجنسية المصرية خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضح أن برامج الجنسية المصرية ترتبط بشكل مباشر بالاستثمار، ولا تُمنح على أساس اللجوء أو الإقامة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تعتمد على منظومة متكاملة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني، وهو ما انعكس في نمو حجم الاستثمار الصناعي، حيث تم إنشاء نحو 350 مصنعًا خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى وجود عدة مسارات استثمارية تتيح التقدم بطلب الحصول على الجنسية، من بينها شراء عقار بقيمة لا تقل عن 300 ألف دولار، أو دفع 350 ألف دولار تُسترد لاحقًا في إطار استثمارات زراعية أو صناعية أو في مجالات اقتصادية مختلفة، إلى جانب سداد 100 ألف دولار تُورد لخزينة الدولة.

وأكد بسيوني أن جميع طلبات الحصول على الجنسية تخضع لفحص دقيق من الجهات الأمنية المختصة قبل اتخاذ القرار النهائي، مشددًا على أن الاستثمار يُعد شرطًا أساسيًا