أفادت صحيفة بوليتيكو أن إسرائيل تستعد لاتخاذ إجراءات صارمة ضد فرنسا عقب إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون المرتقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الاثنين، بالاعتراف رسميًا بدولة فلسطينية.

وبحسب صحيفة معاريف العبرية، تبحث حكومة بنيامين نتنياهو عدة خيارات للرد، من بينها، تسريع خطوات ضم الضفة الغربية، إغلاق القنصلية الفرنسية في القدس  التي تعود جذورها إلى ما قبل قيام دولة إسرائيل عام 1948، أو حتى فرض سيطرة على مواقع فرنسية في القدس مثل الحرم القدسي الشريف.

وأكدت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي شارون هاسكل  في وقت سابق أن خيار إغلاق البعثة الدبلوماسية الفرنسية مطروح بالفعل على مكتب رئيس الوزراء.

وأوضحت المصادر أن الهدف من هذه الخطوات هو توجيه رسالة حازمة بأن إسرائيل لن ترضخ للضغوط الدولية بشأن الملف الفلسطيني.

وعلق دبلوماسي أوروبي قائلاً إن العلاقات الفرنسية–الإسرائيلية 'ستشهد تدهورا حادا'، مشيرا إلى أن ماكرون كان القوة الدافعة وراء هذه المبادرة، وأن الحوار مع نتنياهو أصبح أكثر تعقيدا.

ويُنظر إلى خطوة ماكرون على أنها انتصار سياسي نادر قد يرقى إلى مستوى إنجاز تاريخي، بعدما دفعت دولاً غربية أخرى مثل كندا وأستراليا وبريطانيا إلى تبنّي خطوات مماثلة في إطار مؤتمر الأمم المتحدة حول حل الدولتين.

 غير أن هذه الخطوة جعلت فرنسا في مرمى نيران الغضب الإسرائيلي، فقد صرح تشين فيدر، المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية في باريس، قائلاً: 'بما أن الرئيس الفرنسي هو من أطلق المبادرة وروج لها، فإن الرد الأساسي سيوجه إلى فرنسا تحديدا وليس إلى دول أخرى.'

وتعقدت العلاقة بين باريس وتل أبيب أكثر بفعل الخلافات الشخصية بين ماكرون ونتنياهو، حيث تبادلا رسائل حادة في الفترة الأخيرة،  واتهم نتنياهو الرئيس الفرنسي بتأجيج 'نيران معاداة السامية'، بينما نفى ماكرون هذه الاتهامات جملة وتفصيلًا. 

في المقابل، تشير وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن الأرقام لا تدعم مزاعم تل أبيب أو تصريحات السفير الأمريكي لدى فرنسا تشارلز كوشنر، الذي تم استدعاؤه مؤخرا للاستجواب بسبب تصريحاته.