أعلنت سويسرا اليوم الأربعاء، عن حظر شراء واستيراد الذهب القادم من السودان، إلى جانب منع بيع وتوريد بعض المواد الكيميائية المستخدمة في تعدين الذهب واستخراجه إلى السودان، في إطار إجراءات جديدة تستهدف موارد مرتبطة بالصراع الدائر في البلاد.

ومن المقرر أن تدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ في 10 سبتمبر، لتنضم سويسرا بذلك إلى الاتحاد الأوروبي الذي سبق أن فرض تدابير مماثلة بشأن تجارة الذهب القادم من السودان.

وقال المجلس الاتحادي السويسري، الذي يمثل السلطة التنفيذية في البلاد، إنه لا يزال يشعر بقلق بالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في السودان، مشيرًا إلى أن تجارة الذهب تمثل، وفق التقارير، مصدرًا رئيسيًا لتمويل الصراع المستمر في البلاد.

ويشمل الحظر السويسري شراء الذهب القادم من السودان واستيراده وعبوره، إضافة إلى تقديم الخدمات المرتبطة به أو توفير مساعدات مالية تتصل بتجارة هذا الذهب.

كما تحظر الإجراءات الجديدة بيع وتوريد بعض المواد الكيميائية المستخدمة في عمليات تعدين الذهب واستخراجه إلى السودان، في محاولة للحد من الأنشطة المرتبطة بهذا القطاع.

وبهذه الخطوة، ينضم المجلس الاتحادي السويسري إلى قرار الاتحاد الأوروبي الصادر في 13 يوليو، والمتعلق بفرض قيود على تجارة الذهب القادم من السودان.

وسيُدرج الحظر الجديد ضمن المرسوم السويسري الخاص بالإجراءات المتعلقة بالسودان، وهو المرسوم الذي ينفذ المجلس الاتحادي من خلاله العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على السودان منذ عام 2005.

كما يطبق المجلس، عبر المرسوم ذاته، إجراءات إضافية فرضها الاتحاد الأوروبي على السودان منذ عام 2023.