من المنتظر أن تنظر الدائرة الثانية بالمحكمة الاقتصادية، اليوم، في قضية شاب متهم بانتحال صفة وزير البترول عبر إنشاء حساب مزيف على موقع 'فيسبوك' يحمل اسم وصورة الوزير. وفقًا للتحقيقات، المتهم 'ك. ر' تعمد إزعاج الوزير، وتم تحرير محضر بالواقعة، والتي تحمل رقم 7943 لسنة 2024.

المستشار أحمد عاطف، المحامي بالنقض، أوضح أن العقوبات على منتحلي الصفات تتراوح بين الحبس والغرامة، وفقًا لقانون العقوبات المصري، وتشمل هذه العقوبات كل من انتحل صفة مسؤول أو جهة سيادية، حيث نصت المواد 'من 155 وحتى 159' على تفاصيل العقوبات التي تتضمن الحبس والغرامات المالية.

أضاف عاطف، أن المادة 155 تعاقب بالحبس كل من تدخل في وظيفة عامة دون صفة رسمية أو إذن من الحكومة، فيما تحدد المادة 156 عقوبة تصل إلى الحبس سنة لكل من ارتدى زيا رسميا دون حق، وتتراوح الغرامات من 200 جنيه لمن يدعي ألقابًا أو رتبًا غير مستحقة وفقًا للمواد 157 و158، بينما تمنح المادة 159 الحق للمحكمة في نشر الحكم على نفقة المتهم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تُفرض غرامة تصل إلى 200 جنيه لكل من يدعي لقبًا أو رتبة غير مستحقة. القانون أيضًا يمنح المحكمة الحق في نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه، وفقًا للمادة 159، كوسيلة لردع مثل هذه الجرائم وضمان عدم تكرارها.