أكد النائب عمرو فهمي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على مد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026، تمثل خطوة مهمة تستجيب لاحتياجات المواطنين، وتمنح فرصة جديدة لمن لم يتمكنوا من استكمال إجراءات التصالح خلال الفترة السابقة.

النائب العام يستقبل معاوني ومعاونات النيابة العامة الجدد

النائب باسل عادل يطالب بمراجعة منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة: من المسؤول عن معاناة ذوي الإعاقة؟

النائب محمد مظلوم: دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار على رأس أولويات «خارجية الشيوخ»

النائب علي خالد يتقدم بمشروع قانون حزب العدل لحماية العمال: لا نكتفي بالشجب والأسى

عمرو فهمي: مد فترة التصالح في مخالفات البناء فرصة جديدة للمواطنين.. وضرورة الإسراع بالقانون الجديد

وقال فهمي، في بيان له اليوم، إن قرار مد فترة التصالح يعكس حرص الدولة على مساعدة المواطنين وتقنين أوضاعهم، خاصة في ظل وجود حالات واجهت صعوبات في استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، موضحًا أن إتاحة فترة إضافية من شأنها تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق الهدف الأساسي من قانون التصالح، والمتمثل في إنهاء ملف مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وفقًا للقانون.

وشدد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على أهمية أن تتزامن هذه الخطوة مع سرعة إرسال مشروع القانون الجديد الخاص بالتصالح في مخالفات البناء إلى مجلس النواب، بما يسهم في معالجة المشكلات التي ظهرت على أرض الواقع خلال تطبيق القانون الحالي، ووضع حلول أكثر مرونة ووضوحًا للحالات التي لم يتم حسمها.

وأشار إلى ضرورة أن يتضمن القانون الجديد تيسيرات حقيقية للمواطنين، في مقدمتها تبسيط الإجراءات وتقليل المستندات المطلوبة، وتسهيل خطوات تقديم الطلبات والفحص والمعاينة، بما يحد من تعقيد الإجراءات ويتيح للمواطنين تقنين أوضاعهم بصورة أسرع وأكثر كفاءة.

وأكد النائب عمرو فهمي أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على بناء منظومة واضحة ومستقرة للتصالح في مخالفات البناء، تحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة والتعامل مع مخالفات البناء من جهة، ومراعاة الظروف الواقعية للمواطنين من جهة أخرى، بما يسهم في إنهاء هذا الملف بصورة نهائية وفعالة.