أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن خفض الدين العام إلى أدنى مستوى له منذ نحو 50 عامًا، تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وليس خفض الرقم المطلق للدين، مشددين على أن الحكومة تتبنى مسارًا اقتصاديًا متوازنًا يحقق الانضباط المالي دون تحميل المواطن أعباء إضافية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن أن الحكومة تتبنى خطة طموحة لخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي، في إطار رؤية اقتصادية شاملة تستهدف تحقيق الاستدامة المالية.

قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن حديث رئيس الوزراء عن خفض الدين لا يقصد به تقليل رقم الدين ذاته، وإنما خفض نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أن الأمر يرتبط بزيادة حجم الاقتصاد ومعدلات النمو.

وأضاف بدراوي، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أن خفض نسبة الدين يتحقق من خلال رفع معدلات النمو الاقتصادي لتتجاوز 5% أو 6%، وهو ما يؤدي تلقائيًا إلى تقليل العبء النسبي للدين، مشبهًا الأمر بدخل الفرد مقارنة بالتزاماته المالية.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة أن الدين ينقسم إلى جزء محلي بالجنيه المصري وآخر خارجي بالدولار، مشيرًا إلى أن الدين الخارجي يتم تقييمه وفق سعر الصرف، وأن تطبيق سياسة سعر الصرف المرن مع توافر العملة الأجنبية قد يسهم في خفض سعر الدولار أمام الجنيه، ما ينعكس على تقليل قيمة الدين الخارجي.

وأشار بدراوي إلى وجود ترتيبات اقتصادية لعقد صفقات استثمارية جديدة شبيهة بصفقة رأس الحكمة، ولكن في أصول مختلفة، بما يحقق تدفقات استثمارية كبيرة تسهم في خفض نسبة الدين.

وأضاف أن التغيرات الجيوسياسية في المنطقة، وزيادة معدلات إيرادات قناة السويس بعد انتهاء حرب غزة، إلى جانب ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 30 مليار دولار، ستدعم استقرار سعر الصرف، وهو ما ينعكس إيجابًا على مؤشرات الدين.

واختتم بدراوي تصريحاته بالتأكيد على أن خفض سعر الفائدة على الدين المحلي سيؤدي إلى تقليل أعباء خدمة الدين، وبالتالي خفض نسبته إلى الناتج المحلي.

من جانبها، قالت النائبة إيفلين مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ملف الدين لا يقتصر على الأرقام فقط، بل يرتبط بإجراءات وسياسات اقتصادية متعددة تتخذها الحكومة لخفض الدين العام.

وأضافت، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أن تصريحات رئيس الوزراء تحتاج إلى مزيد من التوضيح، وهو ما ينتظره الجميع خلال مؤتمر صحفي مرتقب، مؤكدة أن هذه التصريحات تعكس توجهًا جادًا نحو تحسين المؤشرات الاقتصادية.

وشددت النائبة ميرفت ألكسان مطر على أهمية تصريحات رئيس الوزراء، لما تحمله من مؤشرات مبشرة ستنعكس آثارها الإيجابية على الاقتصاد المصري، لافتة إلى أن الإجراءات المرتقبة تصب في مصلحة المواطن.

بدوره، أكد النائب سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن حديث رئيس الوزراء عن خفض الدين العام يكشف عن تبني الدولة رؤية اقتصادية أكثر توازنًا، تقوم على تحقيق الانضباط المالي دون الإضرار بالبعد الاجتماعي.

وأوضح نصر الله، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أن توجيه القروض الخارجية والداخلية إلى مشروعات إنتاجية وتنموية حقيقية يعكس وعي الحكومة بأهمية دعم النمو الاقتصادي المستدام، وعدم تحميل الأجيال المقبلة أعباء إضافية.

وأضاف أن المشروعات القومية والبنية التحتية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية عززت قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الصدمات الخارجية، معتبرًا أن خفض معدلات الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات طويلة يمثل مؤشرًا إيجابيًا على سلامة المسار الاقتصادي.

وأشار عضو لجنة الصناعة إلى أن تراجع الدين العام يبعث برسائل طمأنة قوية للمستثمرين والأسواق الدولية، خاصة في ظل الاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن مصر نجحت في الحفاظ على قدر ملحوظ من الاستقرار المالي والنقدي.

واختتم النائب سامي نصر الله تصريحاته بالتأكيد على أن الشفافية والمكاشفة في إدارة ملف الدين العام تعززان الثقة بين الحكومة والمواطن، موضحًا أن وضوح السياسات المالية يمثل ركيزة أساسية لنجاح برامج الإصلاح الاقتصادي.