واصل رئيس الوزراء الفرنسي الجديد ميشيل بارنييه المفاوضات مع الوزراء المحتملين بينما يكافح لـتشكيل حكومة لإنهاء الجمود السياسي في البلاد، على ما قالت صحيفة الجارديان البريطانية، مساء اليوم الإثنين.

وكان السياسي المخضرم ومفاوض خروج بريطانيا السابق من الاتحاد الأوروبي، الذي عينه الرئيس إيمانويل ماكرون في وقت سابق من هذا الشهر، قد وعد بتشكيل إدارة جديدة هذا الأسبوع بعد 'الاستماع إلى الجميع'.

ولكن مع التهديدات من أقصى اليمين واليسار المتشدد بالدعوة إلى التصويت بسحب الثقة من أي فريق وزاري يفشل رئيس الوزراء في تلبية موافقتهم، وفق الجارديان.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصادر مقربة من بارنييه قوله، إنه 'من غير المرجح أن يضع أسماء للمناصب حتى نهاية الأسبوع المقبل'.

وقال فنسنت جانبرون، المتحدث باسم حزب الجمهوريين من يمين الوسط (LR)، الذي يمثله بارنييه إن رئيس الوزراء لديه 'معادلة معقدة لحلها' ولا يتوقع إعلانًا قبل ذلك الحين.

وعد بارنييه بالبحث عن وزراء من مختلف أطياف السياسة، لكن المرشحين اليساريين كانوا مترددين، في حين يُنظر إلى التجمع الوطني اليميني المتطرف على أنه حكم خلف الكواليس.

وترك قرار ماكرون في يونيو بالدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة الجمعية الوطنية بثلاث كتل سياسية متساوية تقريبًا - اليسار والوسط واليمين المتطرف - ولا يتمتع أي منها بأغلبية مطلقة.

وفاز ائتلاف يساري، الجبهة الشعبية الجديدة بأكبر عدد من المقاعد، يليه التحالف الوسطي الذي يضم حزب النهضة الذي يتزعمه ماكرون وحزب الليبراليين اليميني الوسطي، لكن حزب الليبراليين الجديد ظهر كأقوى حزب سياسي منفرد. وهو الآن في وضع يسمح له بإحداث أو تدمير أي حكومة ما لم يتحالف حزب الليبراليين الجديد والوسطيون لمعارضتها.

وقال كريستيان لو بارت، عالم السياسة في معهد الدراسات السياسية في رين، إن بارنييه 'عالق'، خاصة وأن مجموعة الجبهة الشعبية الجديدة فازت فقط بـ 47 من أصل 577 مقعدًا في الجمعية الوطنية.

وقال لو بارت لصحيفة لا ديبيش:'إذا أعاد تعيين عدد كبير من الوزراء الوسطيين، فسوف يشتكي الناس بحق من أن السلطة التنفيذية لم تسمع الرسالة. وإذا مال بعيدًا نحو الجمهوريين، فسوف ينزعج الجميع من حقيقة أن عائلة سياسية تضم 47 نائبًا في البرلمان ممثلة بشكل مفرط في الحكومة'.

ويراهن اليمين المتطرف لمارين لوبان على الدعوة إلى انتخابات عامة جديدة العام المقبل. ولا يمكن لماكرون حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات عامة أخرى حتى 12 شهرًا بعد الحل الأخير.