تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، تكثر أنشطة جمع لحوم الأضاحي لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، إلا أن بعض الجهات والأفراد يقومون بجمع هذه اللحوم دون الحصول على التصاريح الرسمية اللازمة، ما يعرضهم للمساءلة القانونية طبقًا لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.

يُعد جمع لحوم الأضاحي بدون تصريح رسمي شكلًا من أشكال جمع التبرعات أو الأموال دون ترخيص، وهو أمر ينظمه قانون تنظيم العمل الأهلي الذي يهدف إلى تنظيم نشاطات الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية في مصر، وضمان الشفافية والمساءلة في عمليات جمع واستخدام التبرعات.

وينص القانون على حظر الجمعيات الأهلية أو غيرها من الجهات التصرف في أموال التبرعات إلا بعد الحصول على تصريح صريح من الجهة الإدارية المختصة، حيث يجب أن يتم جمع التبرعات داخل الجمهورية من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، سواء كانوا مصريين أو أجانب مرخص لهم بالعمل في مصر. كما يؤكد القانون على ضرورة إخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أيام عمل كحد أقصى من تاريخ توجيه الدعوة لجمع التبرعات، مع بيان واضح للغرض من تلك الدعوة.

كما لا يجوز التصرف في التبرعات الناتجة عن الدعوة إلا بعد الحصول على تصريح رسمي، مع تقديم بيان إجمالي بما تم جمعه وأوجه ومستندات الصرف للجهة الإدارية، لضمان الاستخدام الأمثل والشفاف للأموال والموارد.

ويُلزم القانون الجمعيات بإنفاق أموالها في الأغراض التي جُمعت من أجلها فقط، مع السماح لها باستثمار فائض إيراداتها بطريقة تضمن تحقيق مورد مالي مستدام لدعم أنشطتها، مع منعها من الدخول في مضاربات مالية أو أنشطة غير قانونية. كما يسمح لها بالاحتفاظ بالعملات الأجنبية في حساباتها إذا كان نشاطها يتطلب ذلك، مع الالتزام بالقواعد الصادرة عن البنك المركزي المصري.

بالتالي، فإن جمع لحوم الأضاحي بدون تصريح يعرض المخالفين لعقوبات قانونية صارمة، قد تشمل الغرامات والحبس، كما يعرض حقوق المستفيدين للخطر ويهدد الشفافية والنزاهة في العمل الأهلي خلال موسم عيد الأضحى. لذلك، تحث الجهات الرقابية جميع المواطنين والجمعيات على الالتزام بالقانون وضرورة الحصول على التصاريح الرسمية قبل البدء في أي نشاط خيري أو جمع تبرعات