وافق البرلمان البلجيكي صباح اليوم الجمعة على قانون مثير للجدل يسمح للشرطة بدخول منازل ​من يشتبه بأنهم مهاجرون غير شرعيين الذين تجاهلوا أوامر مغادرة البلاد.

ويشكل هذا الإجراء جزءا من حملة أوسع نطاقا من ائتلاف رئيس الوزراء بارت دي فيفر اليميني للحد من الهجرة وزيادة عمليات ترحيل من رفضت ‌طلباتهم للبقاء ‌في بلجيكا.

ولاقى التشريع ​معارضة ‌شديدة ⁠من ​جماعات معنية ⁠بالدفاع عن حقوق الإنسان ومن محامين، إذ يقولون إن السماح للشرطة بدخول المنازل لإنفاذ قوانين الهجرة يشكل خطرا على الحقوق الدستورية وقوانين الخصوصية.

وشارك نحو ثلاثة آلاف في سلسلة بشرية حول ⁠قصر العدل في بروكسل مساء ‌يوم الأربعاء احتجاجا ‌على مشروع القانون. وذكرت ​وسائل الإعلام البلجيكية ‌أنه جرى تنظيم أكثر من 50 ‌مظاهرة وتجمعا في مدن وبلدات في أنحاء البلاد.