دعت منظمتا العفو الدولية و'هيومن رايتس ووتش' الحوثيين في اليمن إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرات المحتجزين لديهم من موظفي الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية غير حكومية.

وذكرت المنظمتان في بيان الجمعة، أن الاعتقالات التعسفية التي ينفذها الحوثيون ضد الموظفين في المجال الإنساني لها تأثير مباشر على إيصال المساعدات المنقذة للحياة للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها.

وأفادت المنظمتان بأن الحوثيين نفذوا سلسلة مداهمات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم منذ 31 مايو 2024، واحتجزوا تعسفيا 13 موظفا من الأمم المتحدة وما لا يقل عن 50 موظفا في منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية.

وفي الفترة بين 23 و25 يناير 2025، نفذ الحوثيون موجة اعتقالات أخرى طالت ثمانية موظفين إضافيين في الأمم المتحدة، حسب البيان الذي قال إن هذه الاعتقالات دفعت الأمم المتحدة إلى الإعلان في يناير عن تعليق جميع التحركات الرسمية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وداخلها.

ونقل البيان عن ديالا حيدر باحثة معنية بشؤون اليمن في منظمة العفو الدولية قولها: 'من المروّع أن يحتجز تعسّفا معظم هؤلاء الموظفين في الأمم المتحدة والمجتمع المدني قرابة عام لمجرد قيامهم بعملهم في تقديم المساعدات الطبية والغذائية، أو تعزيز حقوق الإنسان والسلام والحوار.. كان يجب ألا يُعتقلوا أصلا'.

ودعت المنظمتان الحكومات ذات النفوذ على الحوثيين وقيادة الأمم المتحدة، إلى تكثيف جهودها لضمان إطلاق سراح موظفي المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة.

وأشار البيان إلى أن الحوثيين أفرجوا عن 7 أشخاص فقط حتى الآن بينهم موظف واحد في الأمم المتحدة وخمسة في منظمات غير حكومية وواحد في بعثة دبلوماسية، بينما لا يزال 50 آخرون على الأقل اعتقلهم الحوثيون خلال العام الماضي محتجزين دون منحهم فرصة التواصل مع محامين أو عائلاتهم، ولم توجه إليهم أي تهمة.

بدورها، قالت نيكو جعفرنيا باحثة مختصة بشؤون اليمن والبحرين في 'هيومن رايتس ووتش': 'على الحوثيين تسهيل عمل الموظفين في المجال الإنساني وحركة المساعدات'.

ودعت الدول ذات النفوذ جميعها وكذلك الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، لاستخدام الأدوات المتاحة كافة لإطلاق سراح المعتقلين تعسفا ودعم أفراد عائلاتهم.

ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين بشأن هذا البيان.

المصدر: أ ب