انطلقت صباح اليوم عملية التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، على أن تُعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر.

وشهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة منذ الساعات الأولى إقبالًا ملحوظًا من المواطنين، في مشهد يعكس وعياً وطنياً وحرصاً على أداء الاستحقاق الدستوري.

تأمين وتنظيم دقيق:

انتشرت قوات الأمن أمام مقار اللجان لتأمين سير العملية الانتخابية، إلى جانب عناصر الشرطة النسائية لتسهيل دخول السيدات وكبار السن، وانتشار فرق الهلال الأحمر والمتطوعين لمساعدة ذوي الهمم، لضمان انسيابية الحركة داخل وحول اللجان، كما تتابع غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الجيزة سير التصويت لحظة بلحظة للتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو احتياجات تنظيمية.

وأعرب الناخبون عن حرصهم على اختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان الذين يعبرون عن قضاياهم ويعملون لمصلحة الوطن، مشيدين بحسن التنظيم وسهولة الإجراءات هذا العام. وأكد المواطنون أن المشاركة في الانتخابات رسالة دعم للاستقرار والتنمية، وإسهام مباشر في بناء مستقبل أفضل.

القانون يحمي موظفي الانتخابات:

أكد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على حماية العملية الانتخابية من أي تجاوزات، بما يشمل تعطيل أو إهانة موظفي الانتخابات أثناء أداء مهامهم، أو التعدي عليهم بأي شكل، وينص القانون على عقوبات مشددة ضد من يستخدم القوة أو العنف مع موظفي الانتخابات بقصد منعهم من أداء عملهم، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وإذا تحقق هدف الجاني تصبح العقوبة السجن.

وتصبح العقوبة أشد بالسجن المشدد إذا نتج عن الاعتداء ضرب أو جرح تسبب في عاهة مستديمة، فيما تصل إلى السجن المؤبد إذا أدى الضرب أو الجرح إلى الوفاة.

كما يعاقب القانون بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين كل من هدد موظف الانتخابات بقصد منعه من أداء عمله، وتتحول العقوبة إلى السجن إذا أدى التهديد لتنفيذ العمل بطريقة مخالفة.

ويؤكد القانون أيضًا على معاقبة كل من أهان موظف الانتخابات بالقول أو الإشارة أثناء تأدية وظيفته، بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين، وغرامة مالية تتراوح بين ألفي وخمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تأتي هذه العقوبات لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وحماية موظفيها من أي انتهاكات، بما يحفظ حقوق الناخبين ويؤكد التزام الدولة بنزاهة الانتخابات واستقرار مؤسساتها.